رئيس محلية النواب: لست صاحب مصلحة في قانون الإيجار القديم
قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ملف الإيجار القديم يرتكز على أربع مستهدفات رئيسية، هي: تحقيق التوازن، وتحقيق العدالة، والحفاظ على الثروة العقارية، وضمان سلامة أرواح المواطنين من خطر العقارات الآيلة للسقوط.
وأضاف السجيني، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أن الحديث عن الفترة الانتقالية الخاصة بتنفيذ القانون خاضع للتنظيم، وقد تناولته المحكمة الدستورية من قبل، موضحًا أن "التوازن مطلوب، بينما العدالة مسألة نسبية، يراها كل طرف من زاويته الخاصة".
وكشف رئيس لجنة الإدارة المحلية أن اجتماع اللجنة اليوم ضم ستة من الملاك، ورغم ذلك اختلفوا فيما بينهم حول مدة الفترة الانتقالية، متسائلًا: "فما بالك بآلاف الملاك؟"، مؤكدًا أن هذا يعد تحديًا كبيرًا في سبيل الوصول إلى صيغة عادلة للجميع.
وأوضح السجيني أن اللجنة على دراية كاملة بهذا الملف منذ ست سنوات، واستقبلت خلال هذه الفترة ممثلين عن الملاك والمستأجرين في لقاءات غير رسمية، في إطار سعيها للوصول إلى توافق مجتمعي يحقق الصالح العام.
وأشار إلى أن اللجنة ستستضيف غدًا ممثلين عن المستأجرين في جلسة استماع ضمن جلسات الحوار المجتمعي، للوقوف على وجهة نظرهم في مشروع القانون، مشددًا على أن القانون لن يخرج إلا بصيغة تراعي جميع الأطراف.
وفي ردّه على ما تردد بشأن وجود مصلحة شخصية له في الملف، قال السجيني: "لست طرفًا في الموضوع، ولست صاحب مصلحة في قانون الإيجار القديم، وبالتالي لا علاقة لي بمصالح متصلة بالقانون".
