القومي لحقوق الإنسان: مشروع قانون الإيجار يجب أن يراعي محدودي الدخل

أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أهمية أن يُراعى في مشروع قانون الإيجار القديم تحقيق توازن عادل في العلاقة الإيجارية، بما يضمن العدالة والإنصاف لجميع الأطراف، دون أن يُضار أحد، سواء كان مالكًا أو مستأجرًا. 

محدودي الدخل

وشددت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، على ضرورة الانتباه إلى أوضاع محدودي الدخل  التي تقطن هذه  الوحدات في مشروع قانون الإيجار، بما يضمن الحفاظ على استقرارهم المعيشي والاجتماعي.

دور هام للمجلس القومي لحقوق الإنسان

وأشارت "خطاب" إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، في إطار دوره الرقابي والاستشاري، يتابع باهتمام جميع التشريعات ذات الأثر الاجتماعي ومنها قانون الإيجار، ويحرص على أن تأتي منسجمة مع مبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان. 

حوار مجتمعي موسع

ودعت خطاب إلى إجراء حوار مجتمعي موسع حول مشروع القانون، يضمن التوصل إلى صيغة متوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف وتحفظ كرامة الإنسان وظروفه الاقتصادية.

على جانب آخر علق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء على قانون الإيجار القديم، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم، قائلاً: "نتعرض لملف شديد التعقيد بقاله 60 سنة ولسنا مع طرف ضد طرف آخر".

أول تعليق من الحكومة

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة لا تمانع في تعديل مشروع قانون الإيجار القديم المعروض على مجلس النواب، في حال تم التوافق على ذلك داخل البرلمان، مشددًا على احترام الحكومة لكافة الآراء الدستورية والبرلمانية.

مجلس النواب

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تشارك في مناقشات القانون داخل أروقة البرلمان، وأن ما يتم التوافق عليه في مجلس النواب ستدعمه الحكومة بشكل كامل، قائلاً: "ما يتم التوافق عليه نحن كحكومة ليس لدينا أي مشكلة فيه".