الحكومة تكشف خطة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات
قدم عابد مهران، معاون وزير الاستثمار لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، عرضاً شاملاً خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس، تناول فيه المراحل المخطط لها لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية التي تثقل كاهل الشركات العاملة في مصر. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، من خلال مراجعة شاملة للالتزامات المالية الدورية المفروضة على الشركات، بهدف إعادة تنظيمها وتقليصها، مما يسهم في تعزيز جاذبية السوق المصرية للمستثمرين المحليين والأجانب.
نتائج الحصر وإعادة الهيكلة المالية
أوضح مهران أن الجهود الحالية تركز على حصر جميع الأعباء والرسوم غير الضريبية المطبقة على الشركات، كمرحلة أولية سيتبعها عملية إعادة هيكلة وتنظيم هذه الرسوم، بالإضافة إلى إصدار التشريعات اللازمة لتفعيل هذه التعديلات. وأكد أن الهدف من هذه الخطوة لا يقتصر على تخفيف الأعباء المالية فقط، بل يمتد إلى توضيح حقوق والتزامات المستثمرين تجاه الدولة، مما يعزز الشفافية ويوفر بيئة استثمارية أكثر استقراراً. كما أشار إلى أن هذه الإجراءات ستدعم الإيرادات الضريبية للدولة من خلال تحسين كفاءة التحصيل وتقليل التهرب غير المقصود الناتج عن تعقيد النظام الحالي.
تفعيل منصة إلكترونية موحدة للتراخيص
استعرض معاون الوزير خطة تنفيذ الاستراتيجية المقترحة، والتي تشمل تفعيل منصة إلكترونية موحدة للتراخيص تتيح للمستثمرين إدارة جميع التراخيص المطلوبة بشكل رقمي، مع إمكانية سداد المدفوعات إلكترونياً. وأضاف أن هذه المنصة ستتكامل مع منصة الكيانات الاقتصادية لتشمل كافة الرسوم ومقابل الخدمات، مما يسهم في تبسيط عمليات الدفع وتقليل التدخل البشري، وبالتالي الحد من البيروقراطية والفساد المحتمل. ومن المتوقع أن يعزز هذا النظام الرقمي كفاءة التعاملات ويوفر الوقت والجهد على المستثمرين.
قرار حكومي لتسريع البت في طلبات التراخيص
أشار مهران إلى أن الخطة تتضمن استصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء يُلزم جميع الجهات المانحة للتراخيص والموافقات بالرد على الطلبات المقدمة خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل، بهدف منع التأخير الذي قد يعيق تقدم المشروعات الاستثمارية. وأكد أن هذا القرار سيُشكل نقلة نوعية في تحسين مناخ الاستثمار، حيث يضمن سرعة اتخاذ القرار ويحد من العراقيل الإدارية التي طالما شكلت عائقاً أمام الشركات، مما يدعم الجهود الرامية إلى تعزيز التنافسية الاقتصادية لمصر على المستويين الإقليمي والدولي.
