المركزي الأوروبي يفتح باب التباينات في مسارات أسعار الفائدة
يمكن للبنك المركزي الأوروبي أن يفتح الباب أمام تراجع اليورو يوم الخميس، عندما يضع أول خفض له لأسعار الفائدة لمنطقة اليورو على مسار سياسة نقدية مختلفة عن الولايات المتحدة.
ومع تخفيض بمقدار ربع نقطة مئوية، فإن المسؤولين سيتقبلون أخيراً توسيع الفرق بين تكاليف الاقتراض على جانبي الأطلسي، وهو ما ناقشوا آثاره لأشهر.
ويصر صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي بقيادة كريستين لاغارد على أنهم في وضع آمن لسلك مسار منفصل عن الاحتياطي الفيدرالي، حتى لو كان ذلك يهدد بإضعاف العملة ما يمكنه أن يغذي التضخم.
استمرار ضغوط التضخم
سيهمن على مناقشات المسؤولين مدى تسامحهم إزاء المزيد من التيسير النقدي المحتمل، خاصةً بعد أن أشارت التقارير الأخيرة إلى استمرار ضغوط أسعار المستهلكين. وفي الآونة الأخيرة، أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مقياس التضخم الأساسي على نحو غير متوقع في مايو للمرة الأولى منذ عام.
ويستطيع البنك المركزي الأوروبي أن يرى بالفعل كيف بدأت التوقعات السياسية المتباينة في التأثير على الأسواق العالمية. وانخفض اليورو إلى أدنى مستوى له مقابل الجنيه الإسترليني منذ عامين تقريباً، وسط توقعات بأن بنك إنجلترا سوف يتخلف عن البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة.
منطفة اليورو
اعترف محافظ بنك إيطاليا فابيو بانيتا يوم الجمعة، بأن خفض تكاليف الاقتراض يشكل خطراً على الأسعار نتيجة انخفاض العملة، لكنه أضاف أن السياسة الأميركية المتشددة يمكن أن تضر أيضاً بالطلب العالمي، وبالتالي كبح التضخم في منطقة اليورو.
وبدا زميله النمساوي روبرت هولزمان أكثر تشاؤماً في الآونة الأخيرة، فاعترف بأن "بنك الاحتياطي الفيدرالي في ظل وضع الدولار يشكل، مجازاً، غوريلا في الغرفة (مشكلة كبرى يتم تجاهلها)" بالنسبة للمسؤولين.
وسيتضمن قرار يوم الخميس توقعات ربع سنوية ستخضع للتدقيق بحثاً عن تلميحات حول نوايا السياسة المستقبلية، وكذلك المؤتمر الصحفي الذي ستعقده لاغارد. وتراهن أسواق المال في الوقت الحالي على تخفيضين في المجمل هذا العام، مع احتمال ضئيل بحدوث تخفيض ثالث.
ومن المرجح أن يضاهي البنك المركزي الدنماركي تحرك البنك المركزي الأوروبي بخفض مقداره ربع نقطة مئوية بعد ساعات فقط من قرار منطقة اليورو.
وفي مكان آخر، ستكون كشوف الرواتب الأمريكية والقرار الكندي المرتقب بشأن احتمال خفض أسعار الفائدة، من بين الأحداث البارزة في الأسبوع الحالي.
الولايات المتحدة
في أعقاب بيانات التضخم والإنفاق الجديدة في الولايات المتحدة، من المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف الحكومي يوم الجمعة نمواً ثابتاً في التوظيف مرة أخرى في مايو. ويشير أوسط التوقعات في استطلاع بلومبرغ إلى زيادة قدرها 190 ألفاً، وهي زيادة متواضعة عن الشهر السابق.
ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى تباطؤ متوسط نمو الوظائف خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، مما يزيد من الأدلة على تراجع الطلب على العمالة. ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة، بناءً على مسح منفصل للأسر، عند 3.9%.
ومن المتوقع أن يرتفع متوسط الأجر في الساعة 3.9% عن مايو 2023، وهو ما يتوافق مع الزيادة السنوية للشهر السابق. وفي حين أن نمو الأرباح لا يزال عند أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات، فإن زيادة أجور العمال تظل أقوى مما كانت عليه قبل جائحة كورونا.
وستصدر وزارة العمل أيضاً بيانات فرص العمل لشهر مارس يوم الثلاثاء، ويتوقع اقتصاديون نحو 8.4 مليون وظيفة شاغرة، أي أقل قليلاً من الشهر السابق. وتستمر الوظائف الجديدة في التراجع مع تحقيق أصحاب العمل نجاحاً أكبر في شغل الوظائف لتصبح سوق العمل أكثر توازناً.
بالإضافة إلى البيانات الحكومية، سيصدر معهد إدارة التوريدات نتائج استطلاعاته لشهر مايو للمصنعين يوم الاثنين ولمقدمي الخدمات يوم الأربعاء.
وشمالاً، يوجد بنك كندا في وضع يسمح له ببدء دورة تيسير نقدي قريباً. وانكمشت الأسعار في كندا لأربعة تقارير على التوالي، وأظهر تقرير يوم الجمعة نمواً اقتصادياً أبطأ من المتوقع أيضاً.
كندا
يتوقع الاقتصاديون والمتعاملون على نطاق واسع أن يقوم البنك المركزي في كندا بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس يوم الأربعاء. ومع ذلك، لا يزال هناك قدر من عدم اليقين بشأن موقف المحافظ تيف ماكليم، الحذر بطبعه، وأعضاء البنك.
وبالنظر إلى أن استهلاك الأسر لا يزال قوياً، وزيادة الوظائف فاقت التوقعات الشهر الماضي، فقد ينتظرون المزيد من البيانات، ويبدأون دورة تيسير في اجتماع 24 يوليو بدلاً من ذلك.
آسيا
يصدر في آسيا عدد كبير من مؤشرات مديري المشتريات يوم الاثنين.
ومن المرجح أن يُظهر مؤشر "كايكسين" لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية في الصين نشاطاً مستمراً في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، مع توقع ارتفاع المؤشر في مايو ليسجل الشهر السابع فوق عتبة 50 نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش. ومن المتوقع أيضاً أن ترتفع قراءة مؤشر الخدمات.
اليابان
تصدر في اليوم نفسه مؤشرات مديري المشتريات في إندونيسيا وكوريا الجنوبية والفلبين وتايوان وفيتنام.
ومن المتوقع أن تظهر الأرقام الصادرة يوم الأربعاء أن الاقتصاد الأسترالي نما قليلاً في الربع الأول مقارنة بالفترة السابقة، فيما سيكون النمو العاشر على التوالي.
وستوفر بيانات الصادرات والمخزونات الصادرة قبل يوم للاقتصاديين مرجعاً لضبط تقديراتهم للناتج المحلي الإجمالي.
وفي اليابان، ستوفر أرباح الشركات وأرقام الإنفاق الرأسمالي توجيهاً عن كيفية مراجعة الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول.
وربما تباطأ معدل التضخم الرئيسي قليلاً في إندونيسيا في مايو. كما يمكن الحصول على إحصاءات عن نمو أسعار المستهلكين من كوريا الجنوبية وتايلندا وتايوان والفلبين.
ومن المحتمل أن تنخفض الأجور الحقيقية للشهر الخامس والعشرين في اليابان، وهو موضوع محتمل أن يتناوله عضو مجلس إدارة بنك اليابان تويوكي ناكامورا عندما يتحدث يوم الخميس.
في أماكن أخرى، من المتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الهندي سعر إعادة الشراء القياسي ثابتاً عند 6.5% للاجتماع الثامن على التوالي عندما تجتمع لجنة السياسة يوم الجمعة، إذ سيؤجل طقس أكثر سخونة من المعتاد توقعات تغيير مسار سعر الفائدة إلى الخفض.
وينتهي الأسبوع ببيانات صادرات الصين في مايو.
أوروبا، الشرق الأوسط، أفريقيا
وبينما سيحتل البنك المركزي الأوروبي مركز الصدارة، ستشهد المنطقة أيضاً إصدار عدد كبير من الأرقام الصناعية على مدار الأسبوع.
وستصدر مؤشرات مديري المشتريات للمصانع الإيطالية والإسبانية لمايو يوم الاثنين، في حين ستُنشر أرقام الإنتاج لشهر أبريل في فرنسا وإسبانيا وألمانيا، على التوالي، بدءاً من يوم الأربعاء-مما يوفر أدلة على سلامة الاقتصاد في بداية الربع الثاني. ومن المقرر أيضاً صدور طلبيات المصانع الألمانية وإحصاءات التجارة.
وفي يوم الجمعة، سيصدر البنك المركزي الأوروبي مقياس الأجور–وهو مؤشر رئيسي درسه المسؤولون سعياً لقياس المخاطر التي تهدد التضخم.
وسوف يلتزم صناع السياسات في بنك إنجلترا بفترة صمت فرضوها على أنفسهم مع بدء الحملة الانتخابية قبل الانتخابات العامة في المملكة المتحدة في الرابع من يوليو.
وجنوباً، يأمل المسؤولون في تركيا أن تكون بيانات التضخم لمايو التي تصدر يوم الاثنين بمثابة الذروة، وأن يتباطأ نمو الأسعار بسرعة بعد ذلك بفضل التشديد النقدي القوي. ويتوقع المحللون الذين استطلعت بلومبرغ آراءهم بلوغ أسعار المستهلكين نحو 75% في مايو، ارتفاعاً من 69.8% في الشهر السابق.
وتشمل قرارات البنكوك المركزية الأخرى المقرر اتخاذها في المنطقة الأوسع ما يلي:
· من المقرر أن يرفع المسؤولون الأوغنديون يوم الثلاثاء أسعار الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي لدعم الشلن، الذي يتعرض لضغوط بسبب نقص التمويل، حيث يوقف البنك الدولي التمويل الجديد بسبب تشريعات مكافحة المثليين.
· وبعد يوم واحد، من المقرر أن تبقي كينيا المجاورة سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير لدعم عملتها ومراقبة تأثير الفيضانات الأخيرة على أسعار المواد الغذائية.
· ويوم الأربعاء أيضاً، قد يبقي مجلس السياسة النقدية البولندي مؤشره القياسي من دون تغيير عند 5.75%.
· ويوم الجمعة، توقع عدد قليل من الاقتصاديين زيادة البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة، لكن القرار قد يكون مختلفاً، مع احتمال أن يختار المسؤولون تنفيذ أول زيادة لهم هذا العام.
أميركا اللاتينية
تنشر المكسيك تقريري التضخم الشهري ونصف الشهري، وكلاهما أعلى قليلاً من توقعات البنك المركزي حالياً. ورغم أن خفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية في اجتماع البنك المركزي التالي في 27 يونيو يظل محل الإجماع، فإنه ليس مسلماً به.
تشيلي
نما اقتصاد تشيلي بشدة في الربع الأول، ويتوقع المحللون أن تظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي لشهر أبريل الصادرة هذا الأسبوع أن الربع الثاني بدأ بداية قوية أيضاً.
ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلكين على المدى القريب، ومن المرجح أن قراءة مايو التي نشرت الأسبوع المنصرم ارتفعت على الأرجح عن قراءة أبريل البالغة 4%، إلى ما يزيد قليلاً عن نطاق التسامح.
وسيولي مراقبو البرازيل اهتماماً وثيقاً بمسح "فوكاس" الذي يجريه البنك المركزي للسوق أسبوعياً، والذي شهد خلال الشهر الماضي ارتفاع توقعات التضخم للفترة من 2024 إلى 2026 بشكل تدريجي فوق هدف 3%.
البرازيل
أشار رئيس البنك المركزي روبرتو كامبوس نيتو في مايو إلى أن توقعات التضخم آخذة في الارتفاع بشكل حاد.
على الجانب الأكثر إيجابية، من المؤكد أن بيانات الإنتاج في الربع الأول للبرازيل تظهر نمو أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية بعد تعثره في النصف الثاني من 2023
