البنك المركزي على موعد مع قرار حاسم بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب
تترقب السوق المصرية باهتمام بالغ اجتماع البنك المركزي المصري الثالث خلال عام 2024، والمقرر انعقاده في 23 مايو الجاري، وذلك لحسم مسار السياسة النقدية وتحديد سعر الفائدة.
يأتي هذا الاجتماع وسط ترقب كبير لمعرفة ما إذا كان البنك المركزي سيُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، أو سيُقرّر رفعها لمواجهة التضخم، أو حتى خفضها لتحفيز النمو الاقتصادي.
ويأتي اجتماع البنك المركزي المصري، بعدما أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي، عند مستوى 5.25% و5.50%، وتبعه عددا من البنوك المركزية حول العالم.
ويُعدّ قرار تحديد سعر الفائدة من أهمّ القرارات الاقتصادية التي يتخذها البنك المركزي، حيثُ يُؤثّر على مختلف جوانب الاقتصاد، مثل: معدلات التضخم، والنمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وسعر صرف الجنيه المصري.
أسباب الإبقاء على أسعار الفائدة
وتشير التوقعات إلى أنّ البنك المركزي قد يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل، وذلك لعدة أسباب، من أهمّها:
استمرار ارتفاع معدلات التضخم: لا تزال معدلات التضخم في مصر مرتفعة، حيثُ بلغت 33.7% في مارس الماضي، ممّا يُؤشّر إلى أنّ الاقتصاد المصري ما زال يعاني من ضغوطات تضخمية كبيرة. ويُعتقد أنّ خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي قد يُؤدّي إلى زيادة معدلات التضخم، ممّا يُشكل خطرًا على استقرار الاقتصاد المصري.
الحفاظ على جاذبية الجنيه المصري: تُعدّ أسعار الفائدة أحد أهمّ العوامل التي تُؤثّر على جاذبية الجنيه المصري للمستثمرين الأجانب. وإذا قام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، فقد يُؤدّي ذلك إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري، ممّا يُؤثّر سلبًا على الاقتصاد المصري.
عدم اليقين بشأن مسار التضخم: لا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن مسار التضخم في مصر خلال الفترة القادمة. ففي حين أنّ بعض التوقعات تشير إلى أنّ التضخم قد يُبدأ في الانخفاض خلال الأشهر القادمة، إلا أنّ هناك مخاوف من أنّه قد يستمر في الارتفاع. ويفضل البنك المركزي الانتظار حتى تتضح الصورة بشكل أفضل قبل اتخاذ أيّ قرار بشأن تغيير أسعار الفائدة.
وبالرغم من هذه التوقعات، إلا أنّ هناك بعض الآراء التي ترى أنّ البنك المركزي قد يُقرّر خفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، وذلك بهدف تحفيز النمو الاقتصادي.
ويرى أصحاب هذه الآراء أن خفض أسعار الفائدة سيُؤدّي إلى زيادة الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. ولكن، يشيرون أيضًا إلى أنّ خفض أسعار الفائدة قد يُؤدّي إلى زيادة معدلات التضخم، ممّا يُشكل خطرًا على استقرار الاقتصاد المصري.
ويبقى قرار تحديد سعر الفائدة بيد البنك المركزي المصري، الذي سيُقيّم جميع العوامل الاقتصادية قبل اتخاذ قراره. ويهدف البنك المركزي من خلال سياسته النقدية إلى تحقيق التوازن بين تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو الاقتصادي.
