الجنيه يواصل الصعود أمام الدولار والريال السعودي في أول أيام العيد
تسيطر حالة من التباين بين صعود وهبوط، في أسعار صرف الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، أمام الدولار والريال السعودي والعملات العربية والأجنبية، في طريقه نحو استعادة قوته أمام أسعار الدولار والريال السعودي وعدد كبير من العملات الأجنبية والعربية، في البنوك المحلية.
ويبحث قراء موقع «مستقبل وطن نيوز»، بشكل يومي، عن أسعار صرف الجنيه المصري أمام العملات العربية والأجنبية.
أسعار الدولار اليوم والعملات الأجنبية
دولار أمريكي
شراء 47.53
بيع 47.63
يورو
شراء 51.4322
بيع 51.6452
جنيه إسترليني
شراء 59.9591
بيع 60.1996
دولار كندى
شراء 34.9075
بيع 35.0607
كرون دانمركى
شراء 6.8959
بيع 6.9246
كرون نرويجي
شراء 4.413
بيع 4.4546
كرونا سويدية
شراء 4.4571
بيع 4.4998
فرنك سويسرى
شراء 52.4672
بيع 52.8635
ين يابانى (100)
شراء 31.2883
بيع 31.4244
دولار استرالى
شراء 31.1797
بيع 31.3882
اليوان الصيني
شراء 6.5702
بيع 6.5889
أسعار الريال السعودي والعملات العربية
دينار كويتي
شراء 153.9683
بيع 154.9951
ريال سعودي
شراء 12.6679
بيع 12.6993
درهم اماراتي
شراء 12.951
بيع 12.9697
دينار بحريني
شراء 124.7736
بيع 126.3395
ريال عمانى
شراء 122.2322
بيع 123.7207
ريال قطرى
شراء 12.0635
بيع 13.0626
دينار اردنى
شراء 66.5453
بيع 67.2265
وكشف مجموعة من خبراء الاقتصاد أن الطلب على الدولار خلال شهر رمضان وما قبل العيد في تزايد بسبب التركيز بشكل كبير على توفير السلع الغذائية للمواطنين ومن ناحية اخري الإقبال على الشراء من جانب المواطنين وكذلك موسم السفر والعمرة وغيرها من المتطلبات، موضحا أن بعد العيد تصبح الأوضاع أكثر هدوءا واستقرارًا في الطلب، مما يؤدي لتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
وكان البنك المركزي المصري اتخذ قرارًا برفع أسعار الفائدة الرئيسية 6 نقاط مئوية كاملة في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية يوم 6 مارس الجاري، وتم بالتوازي معه تحريك سعر الصرف وتركه ليتحدد وفقا لآليات السوق والعرض والطلب.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار نحو 36.83 جنيه في المتوسط خلال الفترة من 2024 و2028، بحسب ما نقلته وثيقة الاتجاهات الاقتصادية في الفترة الرئاسية الجديدة.
وتستهدف الحكومة، العمل على مواصلة تبني سياسة مرنة لسعر الصرف وفقا لآليات السوق لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات بالتوازي مع التحسن في الحصيلة من النقد الأجنبي، وبحيث يتم تغطية الفجوة بين سعري الصرف الرسمي وغير الرسمي خلال فترة زمنية محددة.
وتسعى مصر إلى احتواء العجز في ميزان المعاملات الجارية عند مستوى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط سنويا خلال تلك الفترة، وفقاً للوثيقة.
ووضعت الوثيقة 6 توجهات استراتيجية طويلة الأجل خلال الفترة الرئاسية الجديدة، بعد نجاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر الماضي.
وتتضمن التوجهات تحقيق نمو اقتصادي قوي ومتوازن؛ حيث تستهدف أن يمثل 3 أضعاف معدل النمو السكاني حتى عام 2030، بالإضافة إلى تبني سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد.
كما تسعى الحكومة عبر التوجه الثالث إلى رفع نسب تمثيل بعض القطاعات الاقتصادية الداعمة لاقتصاد لتمثل أكثر من 50% من الناتج ومن بينها القطاع الصناعي والزراعة والاتصالات.
وتسعى الحكومة على المدى القصير إلى خفض معدل التضخم ليصل إلى 7% بحلول الربع الرابع من 2024، وضمان تحقيق الاستقرار السعري، على أن تواصل خفض التضخم إلى ما لا يزيد قليلاً عن 5% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026، واستهداف بقائه عند هذه المستويات.
