رسميا الآن قبل العيد.. مفاجأة في سعر الدولار بالبنوك وتوقعات بارتفاع الجنيه قريبًا

استقر سعر الدولار، اليوم الثلاثاء، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 47.52 جنيه للبيع، و47.65 جنيه للشراء، وذلك قبل بدء عيد الفطر بعد ساعات.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري وبنك مصر نحو 47.53 جنيه للشراء، 47.63 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم الأمريكي والعملات الأجنبية

دولار أمريكي

شراء 47.53
بيع 47.63

‏يورو

شراء 51.4322
بيع 51.6452

جنيه إسترليني

شراء 59.9591
بيع 60.1996

‏دولار‏ ‏كندي

شراء 34.9075
بيع 35.0607

‏كرون‏ ‏دانمركى‏

شراء 6.8959
بيع 6.9246

كرون نرويجي

شراء 4.413
بيع 4.4546

كرونا سويدية

شراء 4.4571
بيع 4.4998

‏فرنك‏ ‏سويسري
‏
شراء 52.4672
بيع 52.8635

‏100 ين‏ ‏ياباني

شراء 31.2883
بيع 31.4244

‏دولار‏ ‏استرالي

شراء 31.1797
بيع 31.3882

وكشف مجموعة من خبراء الاقتصاد أن الطلب على الدولار خلال شهر رمضان وما قبل العيد في تزايد بسبب التركيز بشكل كبير على توفير السلع الغذائية للمواطنين ومن ناحية اخري الإقبال على الشراء من جانب المواطنين وكذلك موسم السفر والعمرة وغيرها من المتطلبات، موضحا أن بعد العيد تصبح الأوضاع أكثر هدوءا واستقرارًا في الطلب، مما يؤدي لتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

وكان البنك المركزي المصري اتخذ قرارًا برفع أسعار الفائدة الرئيسية 6 نقاط مئوية كاملة في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية يوم 6 مارس الجاري، وتم بالتوازي معه تحريك سعر الصرف وتركه ليتحدد وفقا لآليات السوق والعرض والطلب.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار نحو 36.83 جنيه في المتوسط خلال الفترة من 2024 و2028، بحسب ما نقلته وثيقة الاتجاهات الاقتصادية في الفترة الرئاسية الجديدة.

وتستهدف الحكومة، العمل على مواصلة تبني سياسة مرنة لسعر الصرف وفقا لآليات السوق لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات بالتوازي مع التحسن في الحصيلة من النقد الأجنبي، وبحيث يتم تغطية الفجوة بين سعري الصرف الرسمي وغير الرسمي خلال فترة زمنية محددة.

وتسعى مصر إلى احتواء العجز في ميزان المعاملات الجارية عند مستوى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط سنويا خلال تلك الفترة، وفقاً للوثيقة.

ووضعت الوثيقة 6 توجهات استراتيجية طويلة الأجل خلال الفترة الرئاسية الجديدة، بعد نجاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر الماضي.

وتتضمن التوجهات تحقيق نمو اقتصادي قوي ومتوازن؛ حيث تستهدف أن يمثل 3 أضعاف معدل النمو السكاني حتى عام 2030، بالإضافة إلى تبني سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد.

كما تسعى الحكومة عبر التوجه الثالث إلى رفع نسب تمثيل بعض القطاعات الاقتصادية الداعمة لاقتصاد لتمثل أكثر من 50% من الناتج ومن بينها القطاع الصناعي والزراعة والاتصالات.

وتسعى الحكومة على المدى القصير إلى خفض معدل التضخم ليصل إلى 7% بحلول الربع الرابع من 2024، وضمان تحقيق الاستقرار السعري، على أن تواصل خفض التضخم إلى ما لا يزيد قليلاً عن 5% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026، واستهداف بقائه عند هذه المستويات.