ضبط تشكيل عصابي سرق سور أحد المشروعات في الإسكندرية
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على تشكيل عصابي ضم 8 متهمين لسرقة سور حديدي مخصص لأحد المشروعات القومية في منطقة سموحة بالإسكندرية.
رصدت المتابعات الأمنية ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" بشأن تعليق مدعوم بصور تضمن الادعاء بقيام بعض الأشخاص بالتواجد داخل قطعة أرض فضاء تم تخصيص جزء منها لأحد المشروعات (بمنطقة سموحة - الإسكندرية) والقيام بتحطيم السور المحيط بها لاستخراج القطع الحديدية المتواجدة بداخله.
بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي عصابي مكون من (8 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - جميعهم مقيمين بمحافظة الإسكندرية) تخصص نشاطه فى سرقة حديد الخردة.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأضافوا بقيامهم بالتصرف ببيع القطع الحديدية المستولى عليها لتاجر خردة "محدد" مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل، وبسؤاله أيد ذلك كما أرشد عن 37 قطعة حديدية .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
النائب العام يصدر قرار بإنشاء مكتب حماية الأشخاص ذوي الإعاقة
أسند المستشار النائب العام بالقرار رقم ٥١٧ لسنة ٢٠٢٤ الاختصاص بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام.
وكان مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام قد أنشئ بقرار النائب العام رقم ٨٥ لسنة ٢٠٢٠
وبعد أن حقق مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام نجاح مشهود في ملف حماية الأطفال في تماس مع القانون والمعرضين للخطر والمجني عليهم.
وذلك تنسيقا مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة التضامن الاجتماعي وكافة الجهات الوطنية والدولية المعنية بشئون الطفل.
وللتنسيق مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وكافة الجهات الوطنية والدولية المعنية بشئون الأشخاص ذوي الإعاقة صدر القرار متضمنا تحديد اختصاصات مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة على النحو الآتي:
جاء ذلك في ضوء اهتمام رئيس الجمهورية بالفئات الأولى بالرعاية الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وانطلاقا من سلطة النيابة العامة باعتبارها النائبة عن المجتمع والممثلة لمصالحه والقائمة على رعاية مصالح عديمي وناقصي الأهلية والساعية لتطبيق موجبات القانون، وامتدادا لدورها الرائد في حماية الطفل.
وجدير بالذكر أن المكتب يضم في تشكيلة عناصر متميزة من المفتشين القضائين ذوي الخبرة في التعامل القضائي والقانوني مع الفئات الأولى بالرعاية وطنيا ودوليا.
