أسيوط تبحث استعدادات تطبيق قانون التصالح الجديد
وجه محافظ أسيوط عصام سعد، بضرورة عمل إحداثيات لجميع مخالفات البناء القائمة؛ سواء المتقدمة للتصالح أو غيرها على أن تكون الأولوية للمخالفات المقدم بشأنها طلبات تصالح وإعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح وإتاحتها بالمراكز التكنولوجية بكل مدينة أو مركز أو حي، لافتًا إلى أن القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء يراعي المواطن واحتياجاته.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده محافظ أسيوط، بديوان عام المحافظة؛ لمناقشة الاستعدادات وتشكيل اللجان؛ تمهيدًا لتطبيق قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء بعد إصدار اللائحة التنفيذية له بإعتباره المنفذ الرئيسي لتقنين أوضاع المباني المخالفة والعشوائية؛ بطريقة تمنح الدولة حقوقها وتحفظ للمواطنين حقهم، فضلًا عن متابعة موقف ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ونسب الانجاز في تحرير العقود للمواطنين وصولاً إلى استعادة حقوق الدولة؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن .
ووجه محافظ أسيوط - خلال الاجتماع - قيادات المحافظة بسرعة تشكيل اللجان بالتنسيق مع مسئولي التخطيط العمراني وأملاك الدولة ورؤساء المراكز والأحياء؛ فضلًا عن عقد ورش عمل بصفة عاجلة لمديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية، بالتعاون مع رؤساء المراكز والأحياء ونوابهم على كيفية تنفيذ قانون التصالح الجديد، خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية في إطار توجهات الدولة لضبط منظومة البناء.
