تبلغ 7.4 مليار يورو.. الرئيس السيسي يكشف مكونات حزمة الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد المصري
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الاتحاد الأوروبي سيقدم حزمة تسهيلات مالية بنحو 7.4 مليار يورو في إطار اتفاق ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي. وتشمل هذه الحزمة ثلاثة مكونات، هي التمويل الميسر، وضمانات الاستثمار، والدعم الفني لتنفيذ مشروعات التعاون الثنائي.
جاء ذلك خلال الكلمة الختامية للرئيس السيسي، عقب مراسم توقيع عددٍ من الاتفاقيات بين مصر والاتحاد الأوروبي، تقع ضمن خطة ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وقال الرئيس السيسي: لقد اقترن مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي بحزمة مالية لدعم الاقتصاد المصري وتتكون هذه الحزمة التي تبلغ حوالي 7,4 مليار يورو من ثلاثة مكونات رئيسية تتمثل في التمويل المُيسر وضمانات الاستثمار والدعم الفني لتنفيذ مشروعات التعاون الثنائي.
وأضاف: اتفقنا أيضاً مع رئيسة المفوضية الأوروبية على عقد مؤتمر للاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني من العام الجاري للتعريف بالفرص والإمكانيات الاستثمارية في مصر وبما يسهم في تعزيز انخراط الشركات الأوروبية في السوق المصرية.
وتابع: «شهدت مباحثاتنا اليوم تركيزاً خاصاً على تعزيز التعاون في مجال الطاقة سواء فيما يتعلق بمجال الغاز الطبيعي أو الربط الكهربائي حيث اتفقنا على التعاون في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة وأكدنا مواصلة التعاون القائم في إطار منتدى غاز شرق المتوسط لما يساهم به في تحقيق أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي.
وتناولت المباحثات أهمية الاستمرار في مواجهة التحديات المُشتركة، وفي مقدمتها الهجرة غير الشرعية، حيث أكدنا التزامنا بمكافحة هذه الظاهرة في إطار التعاون القائم مع تضمين البُعد التنموي في معالجتها، إضافة إلى تعزيز مسارات الهجرة النظامية».
