«جولدمان ساكس» يتوقع نهاية أزمة سعر الصرف بمصر بعد صفقة «رأس الحكمة»
أثار إعلان تفاصيل صفقة "رأس الحكمة" بين مصر والإمارات العربية المتحدة توقعات إيجابية من قبل بنك "جولدمان ساكس" حول مستقبل سعر الصرف في السوق المصرية. حيث توقع البنك انتهاء الأزمة خلال أيام أو أسابيع على الأكثر، مدعومًا بدخول 24 مليار دولار صافية من الاستثمارات الخارجية إلى مصر خلال شهرين.
صفقة تاريخية
أشار "جولدمان ساكس" إلى أن حجم الاستثمارات في صفقة "رأس الحكمة" فاق توقعاته السابقة بشكل كبير، كما أشاد بتوقيتها السريع. ووصف المحلل الاستراتيجي في البنك، فاروق سوسة، الصفقة بأنها "تاريخية" وأنها ستوفر سيولة كافية لتغطية فجوة التمويل في مصر على مدى السنوات الأربع المقبلة، وذلك إلى جانب برنامج صندوق النقد الدولي الموسع.
حلول للأزمة
أوضح سوسة أن السيولة الضخمة للصفقة، البالغة 35 مليار دولار، ستنهي أزمة العملات الأجنبية في مصر خلال أيام أو أسابيع. وتوقع أن ينطوي إنهاء الأزمة على بعض التخفيض للجنيه المصري، لكن بشكل متواضع نسبياً مقارنة بأسعار السوق السوداء حالياً، نظراً للموارد الضخمة من العملات الأجنبية التي ستصبح متاحة.
تأثير إيجابي على الجنيه
أشار سوسة إلى أن إعلان الصفقة سيؤدي إلى انخفاض حاد في طلب المضاربة على الدولار، مما سيشجع على استعادة الجنيه المصري للكثير من قيمته. كما ستتيح الصفقة لمصر استعادة السيولة في الاتجاهين في سوق العملات الأجنبية.
تأثيرات إيجابية على المدى الطويل
ومن المتوقع أن يكون لصفقة رأس الحكمة تأثيرات إيجابية على الاقتصاد المصري على المدى الطويل، بما في ذلك:
- زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
- خلق فرص عمل جديدة.
- تحفيز النمو الاقتصادي.
- تحسين مستوى معيشة المواطنين.
تفاصيل الصفقة
تتضمن صفقة "رأس الحكمة" توقيع مصر والإمارات اتفاقية استثمار بقيمة 35 مليار دولار، تشمل دفعة من الإمارات بقيمة 15 مليار دولار تستحق خلال أسبوع واحد. تتكون هذه الدفعة من تحويل 5 مليارات دولار من الوديعة الإماراتية إلى استثمار ضمن الصفقة، و10 مليارات دولار تدفقات جديدة. كما تتضمن الصفقة 20 مليار دولار مستحقة خلال شهرين، تشمل 6 مليارات المتبقية من الوديعة الإماراتية و14 مليار دولار تدفقات جديدة.
وتُعد صفقة "رأس الحكمة" علامة فارقة في تاريخ مصر الاقتصادي، حيث من المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي كبير على سعر الصرف، وتعزيز الاستثمارات الأجنبية، وتحسين وضع الاقتصاد المصري بشكلٍ عام.
