تضخم أسعار المنتجين الأمريكيين تقلص رهانات خفض الفائدة في مايو
ارتفعت الأسعار المدفوعة للمنتجين الأمريكيين في يناير بما يفوق التوقعات، مما يسلط الضوء على استمرار ارتفاع معدلات التضخم.
أظهرت بيانات وزارة العمل الصادرة اليوم الجمعة أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع 0.3% مقارنة بشهر ديسمبر، وصعد المؤشر بنسبة 0.9% عن العام السابق، وهو ما يتجاوز التوقعات أيضاً.
كما صعد ما يسمى بمؤشر أسعار المنتجين الأساسي، الذي يستبعد فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، 0.5% عن الشهر السابق، و2% عن العام الماضي، وكلاهما يفوق التوقعات.
تقلص رهانات خفض الفائدة في مايو
الارتفاع يعكس الزيادات في أسعار فئات الخدمات، بما في ذلك رعاية المرضى الخارجيين في المستشفيات وإدارة المحافظ الاستثمارية.
وبعد ورود البيانات، زادت الضغوط البيعية على سندات الخزانة، ارتفعت عوائد الأوراق المالية لأجل عامين إلى أعلى مستوى منذ منتصف ديسمبر، عندما أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أن أسعار الفائدة قد بلغت ذروتها، وقلص التجار توقعاتهم لتخفيضات أسعار الفائدة، ولم يروا سوى فرصة واحدة من كل أربعة للتيسير النقدي في مايو.
وبعد ورود تقرير منفصل صدر هذا الأسبوع أظهر قفزة في أسعار المستهلكين في بداية العام، فمن المرجح أن تؤكد أرقام أسعار الجملة الاعتقاد بأن الاحتياطي الفيدرالي سوف يؤجل خفض أسعار الفائدة إلى أن يقتنع المسؤولون بأن التضخم قد تم ترويضه بالقدر الكافي.
ومن ضمن الأسباب التي تدفع الاقتصاديين لدى الاحتياطي الفيدرالي وفي وول ستريت إلى تحليل تقرير مؤشر أسعار المنتجين هو أن عدة فئات تستخدم لتحديد مقياس التضخم الأكثر متابعة من قبل البنك المركزي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي من المقرر صدوره في وقت لاحق من هذا الشهر.
وارتفعت تكاليف الخدمات 0.6%، وهي الأكبر منذ يوليو، وانخفضت الأسعار المدفوعة للمنتجين مقابل السلع 0.2%، لتهبط للشهر الرابع على التوالي.
