قضايا الدولة تنعش الخزانة العامة بـ183 مليون جنيه
نجحت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، في الحصول على حكم قضائي نهائي لصالح وزارة المالية بمبلغ 183023616,14 جنيه (فقط مائة وثلاثة وثمانون مليون جنيه وثلاثة وعشرون ألف وستمائة وستة عشر جنيه وأربعة عشر قرشاً ) قيمة الفوائد وفروق تقييم الأقساط المسددة عن الفترة من 1/7/1995 حتى 1/1/2015، و بمبلغ 104137,93 (فقط مائة وأربعة ألف ومائة وسبعة وثلاثون دولار أمريكي وثلاثة وتسعون سنتا) أو ما يعادلها بالجنيه المصري طبقا لسعر الدولار الأمريكي المعلن من البنك المركزي وقت سداد المدعى للمبلغ، وبقيمة كافة فروق التقييم المستحقة للأقساط عن تغيير سعر صرف الدولار الأمريكي في تاريخ الاستحقاق والمحتسبة عن المبالغ التي تم سدادها اعتباراً من 1/1/2015 حتى 1/7/2016.
ترجع وقائع النزاع إلي أن هيئة قضايا الدولة أقامت نيابة عن وزير المالية بصفته الدعوى رقم 102 لسنة 2012 تجاري كلي الإسكندرية بطلب الحكم بإلزام المدعي عليهما بأداء قيمة الفوائد وفروق تقييم الأقساط المسددة، وقيمة كافة فروق التقييم المستحقة للأقساط عن تغيير سعر صرف الدولار الأمريكي في تاريخ الاستحقاق والمحتسبة عن تلك المبالغ التي تم سدادها، وبجلسة 18/4/2023 حكمت المحكمة بالحكم السابق بيانه، ولم يلق ذلك الحكم قبولاً لدي المدعي عليهما فطعنا عليه بالاستئنافين رقما 292 ، 293 لسنة79 استئناف عالي الإسكندرية وبجلسة 6/2/2024 قضي فيهما بالرفض والتأييد، تأسيساً على ما قدمته هيئة قضايا الدولة من أوجه أسباب وأسانيد مؤيدة للدعوي أمام محكمة أول درجة، وما قدمته في الاستئنافين المشار إليهما من دفاع؛ وبذلك يكون الحكم بعد تنفيذه سيترتب عليه إنعاش الخزانة العامة بمبلغ 183023616,14 جنيه (فقط مائة وثلاثة وثمانون مليون جنيه وثلاثة وعشرون ألف وستمائة وستة عشر جنيه وأربعة عشر قرشاً ) قيمة الفوائد وفروق تقييم الأقساط المسددة، وبمبلغ 104137,93 (فقط مائة وأربعة ألف ومائة وسبعة وثلاثون دولار أمريكي وثلاثة وتسعون سنتا) أو ما يعادلها بالجنيه المصري طبقًا لسعر الدولار الأمريكي المعلن من البنك المركزي وقت سداد المدعى للمبلغ، وبقيمة كافة فروق التقييم المستحقة للأقساط عن تغيير سعر صرف الدولار الأمريكي في تاريخ الاستحقاق والمحتسبة عن المبالغ التي تم سدادها.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
