167.2 مليون دولار حجم الاستثمارات التركية في مصر خلال 2023

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، أن حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا وصل لـ6.6 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 7.8 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 15.7 %.

وسجل حجم  الصادرات المصرية إلى تركيا 3.8 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 4 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 4.8 % بينما بلغ حجم الواردات المصرية إلى تركيا 2.8 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 3.8 مليار دولار خلال عام 2022  بنسبة انخفاض قدرها 27%.

 

مجموعات سلعية تصدرها مصر إلى تركيا

وكانت أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى تركيا خلال  عام 2023 هي وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 831.6  مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 373.7 مليون دولار، وأسمدة  بقيمة 357.4 مليون دولار، وحديد وصلب بقيمة 363.5  مليون دولار، وملابس جاهزة  بقيمة 243 مليون دولار ، وآلات وأجهزة كهربائية بقيمة 188 مليون دولار.

 

مجموعات سلعية تستوردها مصر من تركيا

فيما تأتي أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من تركيا خلال عام 2023 كانت حديد وصلب  بقيمة 551.2 مليون دولار، وآلات وأجهزة كهربائية  بقيمة 640  مليون دولار، ووقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 169.4 مليون دولار، و منتجات كيماوية غير عضوية  بقيمة 153.5 مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 133.5 مليون دولار إلى جانب ورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 100.3 مليون دولار .

 

قيمة الاستثمارات التركية في مصر

وسجلت قيمة الاستثمارات التركية في مصر 167.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 179.9 مليون دولار خلال عام  2021/ 2022 بنسبة انخفاض قدرها 7.1%.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بتركيا 29.1 مليون دولار خلال العام المالي  2021 /2022 مقابل  21.5  مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع  قدرها 35.2 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الأتراك العاملين في مصر 10.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 9.1 مليون دولار خلال العام المالي  2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.6% .
وسجل عدد سكان مصر 105.9 مليون نسمة عام 2023، بينما سجل عدد سكان تركيا   85.8  مليون نسمة عام 2023. 

 

40 ألف مصري متواجدون في تركيا

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة تركيا طبقــاً لتقديرات البعثة 40 ألف مصري حتى نهاية عام  2022. 

وتستهدف الاستثمارات التركية بمصر ، في جانب منها ، القطاع الصناعي بشكل كبير مستفيدة من تيسيرات الاستثمار والموقع الجغرافي فضلا عن توافر الأراضي الصناعية بأسعار أقل من تركيا.
وأكد مسؤولون في القطاع الصناعي المصري لوكالة أنباء الشرق الأوسط على أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر تدعم ذلك وتدفع التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى مستويات متقدمة.
وقال وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير ، في تصريحات سابقة ، إن الاستثمارات التركية تنتشر جغرافياً في مصر وتتواجد على مستوى المشروعات المتوسطة والصغيرة والاستثمارات في قطاعات صناعية تتفوق فيها الشركات التركية ؛ ما يسهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة الصناعية والتسويقية إلى مصر وتنوع الاستثمارات في مختلف القطاعات.
 

وفي نفس الإطار..قال محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية إن السياسية تلعب دورا كبيرا في دعم التعاون الاقتصادي ؛ ما يسهم في زيادة الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات خاصة القطاع الصناعي.
 

وأضاف أن تركيا لها محطات تصديرية فى العالم كله ولها خبرات واسعة فى مجالات الصناعة المختلفة ما سيكون له تأثيرات إيجابية على الصناعة المصرية..مؤكدا على ما تملكه مصر من فرص استثمار صناعية قوية تجذب المزيد من الاستثمارات التركية ..مشيرا إلى أن هناك العديد من المشاريع الصناعية التركية الكبرى متواجدة بمصر منذ فترات طويلة.
 

وأرجع زيادة حجم هذه الاستثمارات إلى موقع مصر الجغرافي وسعي تركيا للاستفادة من الاتفاقيات العربية العربية والعربية الأفريقية كاتفاقية أغادير والكوميسا بهدف التواجد في أفريقيا عن طريق مصر..مشيرا إلى أن تركيا لديها رغبة في إقامة عدد كبير من الصناعات في مصر لتقوم بتصدير منتجاتها من خلال منافذ مصرية مما يجعل مصر محطة للتبادل التجاري بين الدول المختلفة. 
 

وأشار إلى أن ذلك يسهم أيضا في نقل الصناعات والخبرات التركية إلى مناطق صناعية جديدة بمصر بالإضافة إلى توطين صناعات جديدة مما يسهم في نقل الخبرات لتعزيز نمو الصناعات المصرية..منوها بأنه تم عقد لقاءات مشتركة مع وفود صناعية تركية لمناقشة أوجه التعاون الصناعي بين البلدين خاصة وأن شركات تركية أبدت رغبتها في إقامة مشروعات بمصر.
ونوه بأن تركيا تستهدف تصدير منتجاتها إلى العديد من البلدان عبر المنافذ المصرية ، مما يزيد حجم الاستثمارات التركية في مصر .. مشيرا إلى أن تركيا متميزة في صناعة الملابس والسيارات والكيماويات.
 

وبدوره .. قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسة : إن زيارة الرئيس التركي لمصر تعكس عمق العلاقات بين البلدين ، ما يدعم بقوة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثمار الصناعي. 
 

وأشار إلى أن بين البلدين تربطهما علاقات تاريخية قوية .. قائلا : "إن التبادل التجاري والصناعي بين البلدين يشهد نمواً خاصة وأن هناك زيارات متبادلة بين البلدين لحضور المعارض".. مشيرا إلى حرص الجانب التركي على تقوية العلاقات مع مصر في جميع المجالات والذي يسهم في تقوية العلاقات الصناعية والتجارية وتبادل الخبرات.
 

ومن جانبه .. قال محمد عبدالسلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية : إن هذه الزيارة لها تأثيرات إيجابية كبيرة على ملف التعاون الاقتصادي بين البلدين خاصة وأن مصر وتركيا لهما ثقل كبير في الشرق الأوسط سياسيا واقتصاديا.
وأضاف عبدالسلام أن تركيا تعتبر دولة متقدمة صناعيا كما تسعى للاستفادة من المزايا النسبية المتواجدة في السوق المصري خاصة الأيدي العاملة الماهرة بخلاف حجم الاتفاقيات الدولية والأفريقية والعربية الموقعة مع مصر وانخفاض أسعار الأراضي الصناعية والكهرباء والمحروقات بالمقارنة بظروف تركيا من حيث ارتفاع تكلفة التشغيل مما يخفض تكاليف الإنتاج في مصر بالمقارنه بتركيا.
وتابع : "كل ذلك يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات التركية في الأسواق الخارجية التي ستصدر عبر المنافذ المصرية".. مشيرا إلى أن الصناعة المصرية تستفيد أيضا من الخبرات التركية في العديد من الصناعات وخاصة قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات لأن تركيا حققت طفرة كبيرة في هذا القطاع المهم.
وفي أكتوبر الماضي .. وقعت غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية برتوكول تعاون مع اتحاد الغرف التجارية والصناعية التركية لتعزيز التعاون المشترك في مجالات تبادل الدراسات والخبرات والمعلومات ودعم مناخ الاستثمار والتدريب وتنظيم المعارض والمؤتمرات المشتركة وتنمية العلاقات التجارية بين قطاع الملابس والمنسوجات في مصر وكذلك في تركيا.
والبروتوكول يستهدف تدعيم وتشجيع الاستثمارات التركية بمصر في 3 قطاعات الأول الملابس والمنسوجات والأقمشة والثاني قطاع السيارات والثالث قطاع الصناعات الهندسية.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2023 نحو 5,875 مليار دولار حيث شهدت الصادرات السلعية المصرية إلى تركيا ارتفاعا وسجلت 2,934 مليار دولار مقارنةً بحوالي 2,288 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة زيادة 28%، لتصبح تركيا أكبر مستقبل للصادرات المصرية خلال عام 2023 ومن أهم الشركاء التجاريين لمصر.
 

وأبرز الصادرات المصرية للسوق التركي خلال عام 2023 شملت المنتجات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء، والغزل والمنسوجات والسلع الهندسية والإلكترونية والملابس الجاهزة، والحاصلات الزراعية.
 

يشار إلى أن الواردات السلعية المصري من تركيا سجلت انخفاضا ملموسا عام 2023 حيث بلغت 2,941 مليار دولار مقارنة بحوالي 3,573 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 وبنسبة انخفاض بلغت 17.68%، وهذه المؤشرات الإيجابية أسهمت في تراجع عجز الميزان التجاري بين البلدين إلى 7 ملايين دولار عام 2023 مقارنة بنحو 1,285 مليار دولار خلال عام 2022.