الأمم المتحدة: لا نريد أي تهجير قسري جماعي من رفح بقطاع غزة
قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الجمعة، إن المدنيين في رفح بقطاع غزة يحتاجون إلى الحماية، مشدداً على أن الأمم المتحدة لا تريد رؤية أي تهجير قسري جماعي، وذلك بعد أن بدأت إسرائيل في وضع خطة لإخلاء رفح من المدنيين الفلسطينيين.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حذّر، في وقت سابق، إسرائيل من القيام بعملية برية في رفح، واصفاً ذلك بأنه سيكون "كابوساً إنسانياً".
وأفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها أن الاتحاد الأوروبي قالت إن التقارير عن هجوم عسكري إسرائيلي على رفح جنوب قطاع غزة مقلقة.
«تحول مفاجئ».. خلافات أمريكا وإسرائيل تطفو إلى السطح مع التصعيد في غزة
للمرة الأولى يطفو التباين بين أمريكا وإسرائيل إلى السطح بهذه الطريقة، على الأقل من الجانب الأمريكي، لا سيما بعد أن وجَّه الرئيس الديمقراطي جو بايدن واحدة من أشد انتقاداته حدة لحكومة تل أبيب، برئاسة بنيامين نتنياهو.
وفي مؤتمر صحفي كان مخصصاً فقط للرد على تقرير المحقق الخاص روبرت هور في قضية احتفاظ الرئيس الأمريكي بـ"وثائق سرية" عُثر عليها في منزله ومكتبه، قال بايدن إن "الرد في غزة مبالغ فيه"، في إشارة إلى الطريقة التي تشن بها إسرائيل الحرب على القطاع الفلسطيني.
وجاءت إجابة الرئيس الأمريكي بعد ساعات من إعلان منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، معارضة واشنطن لأي عملية عسكرية على رفح الفلسطينية.
وقال بايدن إنه مارس ضغوطاً على حكومة نتنياهو من أجل السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيراً إلى أنه يواصل العمل "بشدة" للتوصل إلى اتفاق يؤدي إلى وقف مؤقت لإطلاق النار بما يسمح بإطلاق سراح المحتجزين في القطاع، مضيفاً أن الاتفاق قد يؤدي إلى وقف مستدام للحرب.
وكان كيربي أوضح خلال المؤتمر الصحفي اليومي للبيت الأبيض، أنه "في غياب أي اعتبار كامل لحماية المدنيين، فإن العمليات العسكرية في رفح ستكون كارثة لهؤلاء الناس، وهو أمر لا نؤيده".
مواقف متباينة
وأشار كيربي، إلى أن الإدارة الأمريكية، ليس لديها علم بأي عملية وشيكة في رفح الفلسطينية، بينما تحاول الولايات المتحدة وقطر ومصر التوسط في اتفاق آخر لوقف إطلاق النار لضمان إطلاق سراح الرهائن المحتجزين، لكن حركة "حماس" طالبت بإنهاء الحرب وانسحاب إسرائيلي كامل من غزة، وإطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين.
ورفض نتنياهو، هذه المطالب ووصفها بأنها "وهم"، وقال إن إسرائيل لن توافق أبداً على أي اتفاق سيجعل "حماس" تسيطر بشكل كامل أو جزئي على الأراضي التي تحكمها منذ عام 2007.
كما أصدر البيت الأبيض، مذكرة أمن قومي جديدة تطالب الحكومات الأجنبية بالتعهد خطياً بعدم استخدام أي أسلحة أمريكية في "عمليات لا تحترم القانون الإنساني والدولي"، وطلبت المذكرة من وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين الحصول على تلك الضمانات، وتقديم تقارير دورية للكونجرس بشأنها.
وجاءت هذه المذكرة رداً على انتقادات متزايدة من ديمقراطيين بارزين، بشأن الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة، وما إذا كانت تلتزم بالقانون الدولي، على الرغم من تلقي أسلحة أمريكية ومساعدات بمليارات الدولارات، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".
وأنهى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس الماضي، جولة هي الخامسة له في الشرق الأوسط ختمها في إسرائيل، حيث بدا التباين واضحاً مع تل أبيب.
وعقد بلينكن مؤتمراً صحفياً في ختام جولته، منفصلاً عن مؤتمر نتنياهو، وأعلن فيه أن هناك ما يمكن البناء عليه في رد "حماس" على مقترح الهدنة، في أحدث مؤشر على تزايد الانقسام، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" بين الحليفين المقربين بشأن المضي قدماً، وكان وفد من "حماس" وصل إلى القاهرة، الخميس، لإجراء مزيد من المفاوضات.
ويتعرض نتنياهو لضغوط متزايدة من أسر الرهائن، وقاعدة واسعة من الإسرائيليين، لإعادتهم إلى الوطن، حتى لو تطلب الأمر التوصل إلى اتفاق مع "حماس"، فيما أقر مسؤول إسرائيلي رفيع واحد على الأقل، بأن إنقاذ المحتجزين "قد يتعارض" مع تدمير "حماس".
