الخارجية الأمريكية: ندعم قيام دولة فلسطينية ونرفض تقليص مساحة قطاع غزة
قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة الإخبارية ندعم قيام دولة فلسطينية ونرفض تقليص مساحة قطاع غزة، ولكن يجب أن يقترن ذلك كله بتوفير الأمن لإسرائيل.
عمل منظمة الأونروا محوري
وأضاف: نؤمن بأن عمل منظمة الأونروا محوري ومهم جدا بالنسبة للسكان في قطاع غزة.
وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.
ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.
وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.
الخارجية الأمريكية: لا نزال نؤمن بأن مزاعم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل «بلا أساس»
قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة، إن قرار محكمة العدل الدولية يتفق مع رؤية واشنطن بأن إسرائيل "لها الحق في اتخاذ الإجراءات الضامنة لعدم تكرار هجمات السابع من أكتوبر".
وذكر متحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن واشنطن لا تزال تؤمن بأن "مزاعم" الإبادة الجماعية ضد إسرائيل "بلا أساس".
قررت محكمة العدل الدولية في جلستها، اليوم الجمعة، فرض تدابير مؤقتة على إسرائيل بهدف منع انتهاكات اتفاقية الإبادة الجماعية، كما رفضت المحكمة طلب إسرائيل رد الدعوى في القضية المرفوعة ضدها من جنوب إفريقيا بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.
ودعت المحكمة إسرائيل إلى بذل المزيد من الجهود لمنع الأعمال التي يمكن أن تقع ضمن نطاق اتفاقية الإبادة الجماعية، لكنها لم تصل إلى حد الدعوة إلى وقف إطلاق النار.
ولم تقدم محكمة العدل الدولية حكمًا بشأن ما إذا كانت تصرفات إسرائيل تشكل إبادة جماعية أم لا، وقد تستغرق هذه المداولات عدة سنوات.
وقالت رئيسة المحكمة القاضية جوان دونوغو: "يجب على إسرائيل، وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة، أن تتخذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأعمال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من الاتفاقية".
ورأت المحكمة كذلك أنه يجب على إسرائيل أن تضمن، على الفور، عدم قيام قواتها العسكرية بارتكاب أي انتهاكات، وأكدت المحكمة أنه يجب على إسرائيل أن تتخذ التدابير في حدود سلطتها لمنع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وطلبت المحكمة من إسرائيل تقديم تقرير حول التدابير التي ستتخذها خلال شهر.
وقالت القاضية: "ترى المحكمة كذلك أنه يجب على إسرائيل أن تتخذ تدابير فورية وفعالة لتمكينها من توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لمعالجة ظروف الحياة المعاكسة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة".
وأضافت: "يجب على إسرائيل أيضًا اتخاذ تدابير فعالة لمنع التدمير وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بمزاعم ارتكاب أعمال ضمن نطاق المادة الثانية والمادة الثالثة من اتفاقية الإبادة الجماعية ضد أفراد المجموعة الفلسطينية في قطاع غزة".
ورأت المحكمة أنه من الضروري إعادة التأكيد على أن جميع أطراف النزاع في غزة ملزمون بالقانون الإنساني الدولي، ودعت إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة.
وخلصت المحكمة إلى اختصاصها في نظر القضية بين جنوب أفريقيا وإسرائيل، وقالت رئيسة المحكمة القاضية جوان دونوغو إن "المحكمة رفضت طلب إسرائيل رد القضية"، وأضافت: "من وجهة نظر المحكمة، يبدو أن بعض الأفعال التي ادعت جنوب إفريقيا أن إسرائيل ارتكبتها في غزة، يمكن أن تندرج ضمن الأحكام (ضمن أحكام اتفاقية الإبادة الجماعية)".
وأكدت المحكمة أنه بموجب المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية، يشكل الفلسطينيون ما تعتبره "مجموعة محمية".
