معارضون للحرب الإسرائيلية في غزة يقاطعون خطابًا لبايدن
قاطع عدد من المعارضين للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مساء الثلاثاء، خطاباً انتخابياً للرئيس الأمريكي جو بايدن عدة مرات، منددين بدعمه لإسرائيل في هذه الحرب.
وخلال خطاب بايدن في فرجينيا، خصّصه للدفاع عن الحقّ في الإجهاض، قاطع محتجون كلمة الرئيس الأمريكي 14 مرة على الأقل، وفق شبكة "إيه بي سي نيوز"، ورددوا شعارات "الإبادة الجماعية يا جو"، و"وقف إطلاق النار الآن"، ولكن أنصاره الذين كانوا محاطين بهم، ردوا على المحتجين بالقول "أربع سنوات أخرى" و"هيا بنا يا جو"، في إشارة إلى دعم الرئيس في السباق الانتخابي.
وندد المحتجون بالحرب التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين خلال هذا التجمع، متسائلين عن حجم الخسائر البشرية وعدد الضحايا من الأطفال في هذه الحرب، حتى يتم الإعلان عن وقف إطلاق النار.
وأظهرت مقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي قيام الشرطة وأفراد الخدمة السرية بإخراج بعض المحتجين من المبنى الذي شهد خطاب بايدن.
وردّ بايدن البالغ من العمر 81 عاماً، على هتافات المحتجّين قائلاً: "سيستمرّ هذا الأمر لبعض الوقت، لقد خطّطوا لكلّ هذا الأمر".
والدعم الكبير الذي يقدمه بايدن لإسرائيل خلال هذه الحرب، قد يكلفه الدعم بين الناخبين الشباب وغيرهم من معارضي الحرب، الذين يمكن أن يلعبوا دوراً حاسماً في انتخابات عام 2024، خصوصاً في الولايات المتأرجحة مثل ميشيجان.
وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها بايدن احتجاجات علانية بشأن موقفه من الحرب على غزة، ولكن لم يحدث من قبل أن قوطع أحد خطاباته بهذه الوتيرة.
بايدن يهاجم ترامب
وكرّس بايدن خطابه، الثلاثاء، لشنّ هجوم، من بوابة قضية الإجهاض، ضدّ سلفه دونالد ترمب، الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وتحدث بايدن عما أسماه "الآثار المدمرة" لحكم المحكمة العليا في قضية "رو ضد وايد"، قائلاً إنه "اليوم في أميركا، يتم إبعاد النساء عن غرف الطوارئ، وإجبارهن على السفر مئات الأميال للحصول على الرعاية الصحية الأساسية". وأضاف: "دونالد ترمب هو السبب في حرمان (المرأة الأميركية) من حقّ أساسي".
وشاركت نائبة الرئيس كامالا هاريس في هذا التجمع، وهي قضية رئيسية بالنسبة للديمقراطيين في انتخابات من المتوقع أن تشهد مباراة العودة مع دونالد ترمب.
وفي يونيو 2022، اتخذت المحكمة العليا خطوة جذرية، وأبطلت حكماً تاريخياً صدر في عام 1973، اعترف بحق المرأة الدستوري في الإجهاض، وقننه على مستوى البلاد، بما شكل نصراً للجمهوريين والمحافظين الذين يريدون الحد من الأمر أو حظره كلياً.
وفي حكم صدر بتأييد 6 مقابل رفض 3 أعضاء، أيدت المحكمة بأغلبيتها المحافظة قانوناً صدر في ولاية مسيسيبي ودعمه الجمهوريون، وتم بموجبه حظر الإجهاض بعد 15 أسبوعاً من الحمل.
وقالت المحكمة العليا الأميركية حينها، إن "الدستور لا يمنح الحق في الإجهاض، لكن يُنقض (رو ضد واد) وتعاد سلطة تنظيم الإجهاض إلى الناس وممثليهم المنتخبين".
