بالأدلة والبراهين.. إسرائيل المسؤولة عن منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة| إنفوجراف
ردت مصر على مزاعم وأكاذيب إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، التي حملت مصر مسؤولية منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح.
ونفى ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بصورة قاطعة، مزاعم وأكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية.
تكذيب الادعاءات الإسرائيلية
وأوضح رشوان، أن تهافت وكذب الادعاءات الإسرائيلية يتضح في النقاط التالية:
1- أن كل المسؤولين الإسرائيليين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الطاقة، أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على قطاع غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات للقطاع، خصوصًا الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها دولتهم على القطاع.
2- بعد كل هذه التصريحات، التي لم تكن تعتبر هذا المنع والحصار جرائم حرب وإبادة جماعية بموجب القانون الدولي، وعندما وجدت دولة الاحتلال نفسها أمام محكمة العدل الدولية متهمة بأدلة موثقة بهذه الجرائم، لجأت إلى إلقاء الاتهامات على مصر في محاولة للهروب من إدانتها المرجحة من جانب المحكمة.
3- من المعروف أن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية، وهو ما تجلى فعليًا في آلية دخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم، الذي يربط القطاع بالأراضي الإسرائيلية، حيث يتم تفتيشها من جانب الجيش الإسرائيلي، قبل السماح لها بدخول أراضي القطاع.
4- أن مصر أعلنت عشرات المرات في تصريحات رسمية، بدءًا من رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية وكل الجهات المعنية، أن معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بلا انقطاع، مطالبين الجانب الإسرائيلي بعدم منع تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والتوقف عن تعمد تعطيل أو تأخير دخول المساعدات بحجة تفتيشها.
5- العديد من كبار مسؤولي العالم، وفي مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة، زاروا معبر رفح من الجانب المصري، ولم يتمكن واحد منهم من عبوره إلى قطاع غزة، نظرًا لمنع الجيش الإسرائيلي لهم، أو تخوفهم على حياتهم بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع.
6- أن المفاوضات التي جرت حول الهدن الإنسانية التي استمرت لأسبوع في قطاع غزة وكانت مصر مع قطر والولايات المتحدة أطرافًا فيها، شهدت تعنتًا شديدًا من الجانب الإسرائيلي في تحديد حجم المساعدات التي ستسمح قوات الاحتلال بدخولها للقطاع، باعتبارها المسيطرة عليه عسكريًا، وهو ما أسفر في النهاية عن دخول الكميات التي أعلن عنها في حينها.
7- في ظل التعمد الإسرائيلي المستمر لتعطيل دخول المساعدات في معبر كرم أبو سالم، لجأت مصر إلى تكليف الشاحنات المصرية بسائقيها المصريين بالدخول، بعد التفتيش، مباشرة إلى أراضي القطاع لتوزيع المساعدات على سكانه، بدلًا من نقلها إلى شاحنات فلسطينية للقيام بهذا.
8- ما يؤكد سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على دخول المساعدات للقطاع وتعطيله المتعمد لها، ما طالبها به الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بفتح معبر كرم أبو سالم لتسهيل دخولها، وهو ما أعلن عنه مستشاره للأمن القومي جيك سوليفان يوم 13 ديسمبر الماضي، باعتباره بشرى سارة.
9- إذا ما كانت السلطات الإسرائيلية ترغب حقيقة في دخول المواد الغذائية والطبية والوقود إلى قطاع غزة، فإن لها مع القطاع 6 معابر من أراضيها، عليها بفتحها فورا للتجارة وليس لدخول المساعدات، خصوصًا أن هذه التجارة كانت قد بلغت مع قطاع غزة عام 2022 أكثر من 4.7 مليار دولار لصالح القطاع التجاري والصناعي الإسرائيلي.
