مشيرة خطاب: الرئيس السيسي أول رئيس يحكم مصر في ظل دستور يقوم على استراتيجية حقوق الإنسان

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول رئيس يحكم مصر في ظل دستور يقوم على استراتيجية حقوق الإنسان، من منظور يعتمد على تطوير حياة الإنسان في كافة المجالات المختلفة من واقع مُعاش في التعليم والصحة والتنمية المجتمعية وحياة كريمة.
وأضافت السفيرة مشيرة خطاب - في حوار خاص مع قناة "صدى البلد" الفضائية مع الإعلامي أحمد موسى مساء اليوم الأحد - أن الرئيس السيسي مهتم بأن تكون مصر منظومة متطورة في حقوق الإنسان، مشيرةً إلى أنه جرى تسليم نسخة من التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان إلى الرئيس السيسي.
ولفتت إلى أن وزارة الداخلية أصبح الآن لها استراتيجية واضحة وجديدة في التعامل بحقوق الإنسان من خلال مراكز الإصلاح والتأهيل إلى جانب الفلسفة التي تتعامل بها مع النزلاء في السجون، مثمنةً التوجيهات التي أصدرها الرئيس السيسي بشأن الارتقاء بمراكز الإصلاح والتأهيل.
وأوضحت السفيرة مشيرة خطاب أن فلسفة تعاملها مع نزلاء السجون تهدف إلى التأهيل وتغيير الفكر وليس العقاب، وأن يتعامل النزيل بكرامة من أجل الاستفادة منه كمواطن، منوهةً بأن وزارة التضامن الاجتماعي أيضًا من أكثر الوزارات التي تعمل بمفهوم حقوق الإنسان.
واعتبرت أن أكبر قفزة حققتها مصر في مجال حقوق الإنسان كانت في الحقوق المدنية والسياسية، خاصةً ملفي الحريات الدينية وحقوق المرأة، مشيرةً إلى أن المجلس يتلقى شكاوى المواطنين عبر فريق كبير.
وشرحت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن التفاعل والتقرب من شباب الجامعات شهد سؤالهم عن حالة حقوق الإنسان في مصر، لافتةً إلى أنه يوجد الآن 8 آلاف طالب بمختلف الجامعات أصبحوا خبراء في مجال حقوق الإنسان، وقادرون على تثقيف زملائهم وأسرهم، ورفع مستوى الوعي ليكونوا سندًا قويًا للدولة.
وأعلنت السفيرة مشيرة خطاب أن التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان يضم فترة 3 سنوات عن مصر، كما يضم أنشطة وإنجازات المجلس، وتم إعداده بمشاركة أعضاء المجلس، لافتةً إلى أن المجلس الآن مختلف عن الماضي، في التعددية والتنوع، وفقًا لمعايير حقوق الإنسان، وبه تعددية في عضويته، وهناك 50% منظمات مجتمع مدني.
وألمحت إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان جهة ليست تنفيذية، ولكن يتواصل مع الجهات المعنية دائمًا لتنفيذ مطالب المواطنين.
وتابعت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان: "ليس لدينا سقف محدد في تقارير حقوق الإنسان، لأنه لا ممارسات أو ضغوط علينا، والتقرير متوافق مع أعلى معايير حقوق الإنسان"، قائلةً إنها تتابع شكاوى المواطنين وتتلقاها بشكل شخصي، وكل من لديه التماس تعمل على خدمته بشكل رسمي وغير رسمي.