السعودية تعتزم استثمار أكثر من تريليون دولار في هذا القطاع
قال رئيس برامج التنمية الوطنية في القطاع العقاري والبنية التحتية في صندوق الاستثمارات العامة السعودي أحمد الشنقيطي، إن الصندوق يستهدف استثمار 4 تريليونات ريال (1.07 تريليون دولار) في مشاريع عقارية في المملكة خلال العشر سنوات المقبلة.
وأوضح الشنقيطي خلال كلمة في الجلسة الوزارية بمنتدى الحدود الشمالية للاستثمار في السعودية، أن مشروع "داون تاون" يعتبر واحدا من أهم المشاريع التي يستهدفها الصندوق ضمن هذا الاستثمار.
وقال إن المشروع الضخم يهدف إلى تطوير عقاري لنحو 10 ملايين متر مربع في 12 مدينة في السعودية.
وأطلقت المملكة شركة "داون تاون السعودية" لإنشاء وتطوير مراكز ووجهات متعددة في مناطق مختلفة في البلاد.
وتعمل الشركة الجديدة، والمملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، على إطلاق مشاريع مختلفة في 12 مدينة، تشمل كلا من المدينة المنوّرة، الخُبر، الأحساء، بريدة، نجران، وغيرها.
ومن جهة أخرى، أضاف الشنقيطي أن الصندوق يستهدف تحقيق مكون محلي بنسبة 60 بالمئة في مشروعاته العقارية في السعودية بحلول 2025، بهدف دعم وتعزيز وخلق المزيد من الفرص للصناعات المحلية الداعمة للقطاع العقاري.
السعودية تقترض 11 مليار دولار لتمويل عجز الموازنة
جمعت المملكة العربية السعودية 11 مليار دولار عبر قرض مشترك في إطار سعيها لتمويل عجز الميزانية وسط ضعف إيرادات النفط.
تم تمويل القرض لأجل 10 سنوات من قبل مجموعة من البنوك بما في ذلك البنك الصناعي والتجاري الصيني، و"سيتي جروب"، وبنك أبوظبي الأول، و"إتش إس بي سي هولدينجز"، وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر.
وأضافوا أن هامش فائدة القرض بلغ 100 نقطة أساس فوق معيار سعر التمويل المضمون لليلة واحدة القياسي، المعروف باسم "SOFR"، ولم يرد متحدث باسم وزارة المالية السعودية على الفور على طلبات التعليق.
راجعت السعودية توقعاتها المالية، ورجحت تسجيل عجز مالي سنوي في الفترة من 2023 وحتى 2026، وفق توقعات الميزانية متوسطة الأجل المنشورة في أكتوبر.
ويأتي العجز وسط أسعار نفط أضعف من المتوقع، وانخفاض الإنتاج منذ مايو، وارتفاع الإنفاق الحكومي، إذ تنفق المملكة مئات المليارات من الدولارات على حملة تنويع الاقتصاد المعروفة بـ"رؤية 2030" بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وفي حين سيتم تمويل جانب من العجز من عائدات النفط، تحتاج الحكومة أيضاً إلى جذب الاستثمار الأجنبي والاقتراض، وبلغت الديون الحكومية 994 مليار ريال (265 مليار دولار) في نهاية الربع الثالث.
