«قضايا الدولة» تبرم بروتوكول تعاون مع جهاز حماية المنافسة

وقع رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، بروتوكول تعاون مع الدكتور محمود ممتاز رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بهدف تيسير التعاون بين الطرفين في مجال تبادل الخبرات الفنية والتشريعية والقانونية.

وقال المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي -في بيان اليوم الخميس- إن بروتوكول التعاون يتضمن عقد دورات تدريبية وورش عمل متخصصة في مجال قانون حماية المنافسة ومبادئ الحياد التنافسي، والاستفادة من خبرات مستشاري الهيئة في الأنشطة التي ينظمها الجهاز باعتباره المركز الإقليمي للأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) للتدريب على المنافسة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بالإضافة إلى تبادل الانتاج العلمي سواء تمثل ذلك في دوريات أو دراسات أو تقارير أو بحوث أو مجلات أو نشرات أو غير ذلك، مما يسهم فى تعميق التعاون المشترك بين الهيئة والجهاز.

استمرار التسجيل الإلكتروني لوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة

قضايا الدولة والمعهد القومي للحوكمة ينفذان مبادرة «سفراء الحوكمة» لمستشاري الهيئة

شهد توقيع بروتوكول التعاون، تأكيد رئيس هيئة قضايا الدولة، بدور الجهاز فى التصدي للممارسات الاحتكارية والعمل على التطبيق الفعال لأحكام القانون وتطبيق استراتيجية الحياد التنافسي بما يضمن حماية حرية المنافسة فى الأسواق بين كافة الخاضعين لأحكامه الأمر ما يسهم فى توفير مناخ تنافسي قادرًا على جذب الاستثمار.

لمنع الممارسات الاحتكارية.. منح بعض العاملين بجهاز حماية المنافسة سلطة الضبطية القضائية

نشرت الجريدة الرسمية، الإثنين الماضي، قرار وزير العدل رقم 6670 لسنة 2023، بتخويل بعض العاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، صفة مأموري الضبط القضائي.

وجاء قرار وزير العدل: بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 8483 لسنة 2006 الصادر في 2006، وعلى كتاب المستشار رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء رقم (3- 28772) المؤرخ 2023/10/22، يخول العاملون بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الآتية أسماؤهم بعد بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وهم: دكتور / محمود أحمد ممتاز رئيس مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة  وبنطاق العمل  بكافة محافظات الجمهورية، سارة حسن أحمد محمود باحث اقتصادي، محافظات الجمهورية، فؤاد على البيومي محمد، باحث اقتصادي، شريف أحمد نبيل أبو علم باحث اقتصادي.