البيئة تعلن الموافقة على 76 طلبًا للعمل كاستشاريين وأخصائيين بيئيين

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، تنامى وتطور المجال البيئي بشكل سريع خلال السنوات القليلة الماضية، وخاصة بعد مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27).

وأصبح هناك زخم كبير بموضوعات البيئة على المستوى العالمي، وهو ما ولد نقصا كبيرا بالقوى البشرية ذات الخبرة والدراية بكافة الموضوعات نظراً لظهور العديد من الموضوعات الجديدة التي لم تكن موجودة من قبل على ساحة العمل البيئي.

استشاريون وأخصائيون بيئيون

جاء ذلك خلال الإجتماع الـ45 للجنة العليا للقيد والاعتماد وأمانتها الفنية للاستشاريين والأخصائيين البيئيين، اليوم الأحد، حيث تم مناقشة الطلبات الواردة للجنة، والبالغ عددها 102 طلب ما بين طلبات استشاريين وأخصائيين ومكاتب استشارية (بيوت خبرة)، والموافقة على 76 طلبا منها، وذلك في كافة مجموعات العمل..

والتي تضمنت: القياسات البيئية والرصد البيئي، مجموعة عمل تقييم الأثر البيئي والمخاطر اليومية والمكاتب الاستشارية، مجموعة عمل إعداد خطط الالتزام البيئي وتطبيق نظم الإدارة البيئية، مجموعة عمل اقتصاديات البيئة، دراسة التنوع البيولوجي - إدارة المشروعات الإنتاجية والخدمية والأنشطة الاقتصادية بالمحميات الطبيعية، مجموعة عمل إدارة المخلفات الصلبة والخطرة.

وخلال الاجتماع، اقترح بعض أعضاء اللجنة تنفيذ دورات تدريبية للمتقدمين الذين ينقصهم الخبرة والمعلومات التخصصية في المجال المقدم عليه الطلب، على أن تتولى إحدى الجامعات تنفيذ تلك الدوارات بهدف رفع قدرات المتقدم.

ومن جهته، تقدم الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة الدكتور على أبو سنه باقتراح لزيادة المجموعات التخصصية، وإضافة مجموعة خاصة بشركات رصد ومراقبة الطيور المهاجرة، نظراً لأن تلك المناطق أخذت مسارا تنمويا لدخولها في مسارات طواحين الهواء الخاصة بطاقة الرياح، على أن يقوم الجهاز بإلزام شركات طاقة الرياح بوجود متخصصيين للقيام بهذه المهمة.

جدير بالذكر أن جهاز شئون البيئة يتلقى طلبات التقدم للحصول على الاعتماد كأخصائى بيئى أو استشارى بيئى أو مكتب استشارى في مجال البيئة ويكون القيد أو الاعتماد بناءً على طلب يقدم إلى الأمانة الفنية للجنة العليا للقيد والاعتماد، والتي تتولى نظر الطلب في أول اجتماع لها بعد تقديمه، ولها أن تستوفى ما تراه من بيانات ومستندات من مقدم الطلب.. وعلى اللجنة أن تبت في الطلب بالقبول أو الرفض خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب أو استيفائه.

وتقوم بإخطار مقدم الطلب بقرارها بموجب خطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول وتعد شهادة القيد أو الاعتماد صالحة لمزاولة الأعمال البيئية لمدة خمس سنوات، وتجدد الشهادة بناءً على طلب صاحب الشأن، ويجوز عدم التجديد في حالة ما إذا ثبت للجنة أن طالب التجديد قد ارتكب مخالفة لشروط القيد أو الاعتماد.