وزيرة البيئة: تغير المناخ قضية وجودية ومصر ستوحد الصوت العربي لاستدامة العيش لشعوبنا
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عبر خاصية فيديو كونفرانس فى الحوار الإقليمي الثاني تحت عنوان: "تمويل المناخ فى سياق الخسائر والأضرار.. المسؤوليات العالمية والوطنية"، والذى تنظمه الشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد" في إطار التحضير لقمة المناخ COP28، والمقرر عقدها خلال الفترة من ٣٠ نوفمبر الجاري وحتى ١٢ ديسمبر بمدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك بمشاركة الدكتور عماد الدين عدلي المنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد"، والسفيرة ندى العجيزي مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية، ولفيف من خبراء العمل البيئي وتغير المناخ وممثلي الشبكة.
وأعربت وزيرة البيئة فى بداية كلمتها عن فخرها بتنظيم واستضافة الدولة المصرية لقمة المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، ولدور والمشاركة الكبيرة للمجتمع المدني فى هذا الشأن، والخروج بأهم توصية لمؤتمر الأطراف COP27 وهو إنشاء وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار، مشيرة إلى انتظار العالم تنفيذ دولة الإمارات الشقيقة هذه التوصية فى المؤتمر القادم.
وتيرة سريعة للتغيرات المناخية
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الناظر إلى المحطات التى مر بها العالم من ديسمبر عام ٢٠٢٢ فى COP27 وحتى الآن يمكنه التحدث عن وتيرة سريعة للتغيرات المناخية، وحدة شديدة لتغير المناخ على مستوى الدول العربية شهدت حدوث زلزال بدولة المغرب، وكثير من حالات الجفاف وشح المياه مع زيادة حدة درجات الحرارة والتأثير المباشر على المجتمعات الأكثر هشاشة والغير متسببة فى آثار تغير المناخ.
وأكدت وزيرة البيئة أنه من الأهمية بمكان خلال مؤتمر المناخ القادم COP28 التركيز ولعب دور كبير للمجتمع المدنى فيما يخص الهدف العالمي للتكيف ومضاعفة تمويل التكيف والتى تؤثر بصورة مباشرة على المجتمعات المحلية، مشيرة إلى محاولة توصيل هذا الصوت من خلال تواجدنا كجمهورية مصر العربية ضمن المجموعة العربية أو الأفريقية، ومؤكدة على أن الهدف العالمي للتكيف يُعد غاية فى الأهمية فى ظل المناده الدائمة بالحاجة إلى وضع رقم للتكيف يمكن الوصول إليه، ومضاعفة التمويل للتكيف، كما تم الاتفاق فى جلاسكو على تقييم مضاعفة التمويل لمحور التكيف من خلال الدول المتقدمة من عدمه، موجهة الشكر للدول التى وضعت تمويل فى هذا الشأن، وداعية إلى زيادة ومضاعفة هذا التمويل بأكثر من ذلك.
وتابعت وزيرة البيئة أن أهمية التركيز على هدف التكيف يأتى حيث أن كل زيادة لتمويل التكيف ووضع هدف عالمي له يُقاس، قل معه التمويل لجانب الخسائر والأضرار، وزيادة قدرة المجتمعات المحلية على الصمود، مضيفة إلى وضع الدولة المصرية على عاتقها منذ مؤتمر COP27 عمل صندوق الخسائر والأضرار حيث تم تنظيم ٥ جلسات للجنة الفنية التوجيهية التى تم الخروج بها من المؤتمر لوضع شكل الحوكمة وشكل الصندوق وتشكيل الأعضاء الخاص به وأسلوب إتاحة التمويل، مشيرة أن التركيز لا يكون على الأرقام الخاصة بالتمويل وفقط ولكن فى القدرة على الحصول على هذا التمويل، حيث أن هناك تجارب كثيرة فى الدول العربية سواء من خلال الحكومات أو منظمات المجتمع المدنى تفاوتت القدرة على صياغة المشروعات القابلة للحصول على تمويل برغم قبول الفكرة وأنها تصب فى قلب القضية، لافتة إلى عقد اجتماعات خلال الأسبوع القادم لعرض كيفية شكل الحوكمة الخاصة بصندوق الخسائر والأضرار، حيث لدى الأشقاء فى دولة الإمارات الحماس لخروج هذا الجزء للنور من خلال المؤتمر COP28.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية دور المجتمع المدنى فى قضية الانتقال العادل للطاقة أو للمسارات عامة الخاصة بتغير المناخ سواء الطاقة فيما يخص التخفيف أو موضوعات التكيف، مشيرة إلى أن ما يحدث في العالم من آثار تغير المناخ والتى لم تكن دولنا المتسببة فيه، والمسئولية المشتركة المتباينة الأعباء التى جاءت باتفاقية تغير المناخ واتفاق باريس، تؤكد على دور المشاركة ولكن باختلاف المسئوليات، حيث يجب أن نجد القدرة على أن يكون هذا الانتقال تدريجي وعادل، ومشيرة أنه مع وجود الأعاصير وحدة درجات الحرارة والجفاف فى الأنهار أصبح أمام وشعوب الدول العربية الاختيار ما بين التنمية والوصول للتنمية المستدامة أو مواجهة آثار تغير المناخ وتقليل درجة حرارة الأرض والتكيف، مؤكدة على أن الوقوع فى هذا الاختيار غير صحيح، حيث اتفاق باريس والذي ذكر أن مواجهة تغير المناخ بالمسئولية المشتركة متباينة الأعباء مع الحق فى الحصول على التنمية المستدامة.
وأكدت وزيرة البيئة على أهمية استكمال مؤتمر تغير المناخ COP28 خلال الأيام الموضوعية له والتى تشاركنا مع الجانب الإماراتي فى وضعها استكمال ما جاء فى مؤتمر COP27 فى رسالته وهى أن تكون قضية تغير المناخ قضية إنسانية فى المقام الأول بجانب الجزء السياسي، حيث الحديث عن قدرة كوكب الأرض فى الوفاء واستكمال تقديم الخدمات من المأكل والمشرب والمسكن والطاقة للسكان عليه.
كما أكدت وزيرة البيئة على ضرورة توحيد الصوت العربى من خلال منظمات المجتمع المدنى لإظهار أن القضية الخاصة بتغير المناخ قضية وجودية تصب فى قلب الاحتياجات الإنسانية، والتى لا بد أن يكون الصوت الانسانى هو الأعلى فى هذه القضية، واستكمال نجاحات ما تم من منظمات المجتمع المدني كلا فيما يخصه فى الوصول إلى توفير احتياجات المجتمعات الأكثر هشاشة من الأمن الغذائي والمائي والطاقة وحل مشكلات تمكين المرأة.
وشددت وزيرة البيئة على أن جمهورية مصر العربية لن تتوانى فى القيام بكل جهودها والمتوقعة منها للظهور والتفاعل وتنفيذ صوت عربى موحد هدفه التحسين من استمرار واستدامة العيش لشعوبنا، والحياة كريمة للأجيال القادمة فى الدول العربية.
التمويل المستدام
من جانبها ألقت السفيرة ندى العجيزي مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية خلال مداخلتها الضوء على التى قامت بها الأمانة العامة والمبادرات فى مجال التمويل المستدام وخاصة تمويل العمل المناخي، مشيرة إلى عرض عدد من المشاريع التى تم تنفيذها فى هذا الإطار وذلك خلال قمة المناخ COP28 بدبى حيث نطمح فى خروجها للنور خلال العام القادم، معربة عن تمنيها بالخروج بتوصيات ونتائج للمشاركين فى هذا الحوار الإقليمي لرفعها إلى مؤتمر COP28.
وأعرب دكتور عماد عدلى عن شكره لمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال جلسة الحوار والتى شملت مزيج من الجانب الفني والسياسي والجانب الإنساني، مشيرا أن وجود وزيرة البيئة جاء بعد عمل وباع طويل فى مجال العمل البيئي وتتحدث وهى تعلم حجم المشكلات والأسلوب الأمثل للتعامل معها، كما ثمن دعم وزيرة البيئة للشبكة "رائد" فى كل المحافل المختلفة ومشاركتها فى أنشطة مختلفة لها وحتى قبل توليها المسئولية، مشيرا إلى أن إنجاح قمة المناخ COP28 تأتى فى مصلحة واستكمال قمة COP27 والبناء الجيد على النجاح الذى تم فى مصر، حيث كان التخطيط البدء فى التحرك فى شرم الشيخ واستكماله فى دبي، معربًا عن أمله فى الخروج فى ختام القمة القادمة بنتائج تصب فى مصلحة المجتمعات العربية والدول النامية وقارة أفريقيا التى تمثلها الدولة المصرية باستمرار.
