مصر تحقق 164.3 مليار جنيه فائضا أوليا في العام المالي 2022-2023
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء، كُتيبًا للرد على أبرز استفسارات المستثمرين المحليين والدوليين؛ للعرض على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكذا نشره في وسائل الإعلام.
و حول أثر انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار الفائدة على خدمة الدين في مصر، أوضح الكًتيب تأثر معدل الدين بتغير سعر الصرف، وهو ما يفسر ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الآونة الأخيرة، فيما يتوقع انخفاضها بدايةً من العام المالي 2023/ 2024 وعلى مدار السنوات الأربع المقبلة، وجاءت النتائج المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالي 2022/2023 مطمئنة بالنظر إلى الوضع الاستثنائي الذي يشهده الاقتصاد العالمي.
تراجع العجز الكلي
وتابع إن الدولة حققت فائضًا أوليًّا 164.3 مليار جنيه بنسبة 1.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن العجز الكلي بلغ 6.2٪ مقارنةً بـ 6.1٪ في العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، ولولا ارتفاع أسعار الفائدة، وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية، لكانت معدلات الأداء المالي أفضل من ذلك بكثير، كما أن الحفاظ على معدل العجز عند 6.2٪ في ظل المتغيرات الدولية، وما ترتب عليها من تدخلات ملحة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية، ومد شبكات الحماية الاجتماعية، يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة.
