«جي بي مورجان»: اقتصاد إسرائيل سيسقط بنهاية 2023
ذكرت مؤسسة (جي بي مورجان) العالمية للتصنيف الائتماني الدولي أن اقتصاد إسرائيل سيتجه إلى السقوط الحر بنهاية الربع الأخير من 2023.
تراجع الناتج المحلي
وأضافت (جي بي مورجان) - في تقرير لها اليوم/الأحد/- أن الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل سيتراجع محدثا انكماشا اقتصاديا نسبته 11 % على الأقل عما كان الحال عليه بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مشيرة إلى صعوبة التنبؤ بحال الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام القادم لانعدام الرؤية الكاشفة للأفق السياسي لحل الأزمة الناتجة عن اشتعال الحرب على قطاع غزة.
وتوقعت (جي بي مورجان) ألا يتعدى معدل نمو الاقتصاد الإسرائيلي نسبة 9ر1 % بمعيار الناتج المحلي الكلي بانخفاض عن توقعات جي بي مورجان في الأسبوع الماضي بنمو نسبته 2 % للناتج المحلي الإسرائيلي في العام القادم.
وتابعت المؤسسة أنه في أفضل الظروف لن ينمو اقتصاد إسرائيل بنهاية العام الجاري بأكثر من 5ر2 % مقابل 2ر3 % كان من المأمول أن ينمو بها اقتصاد إسرائيل مع نهاية 2023.
من جهة أخرى، وافقت الحكومة الإسرائيلية على استقدام 5000 عامل زراعة أجنبي وإعطاء موافقات خاصة وفورية لهم بالإقامة والعمل داخل إسرائيل وذلك بعد تعرض عمال زراعيين معظمهم من تايلاند إلى الخطف أو القتل بدءا من السابع من أكتوبر الماضي في المزارع الاستيطانية المقامة في غلاف قطاع غزة وهو ما استتبعه فرار عمال الزراعة الأجانب من المزارع الإسرائيلية في مناطق شمال وجنوب إسرائيل.
وكشفت الحكومة الإسرائيلية عن أن ما لا يقل عن 7800 عامل زراعة أجنبي قد هربوا من إسرائيل، من إجمالي 30 ألفا، إلى خارجها بعد تصاعد الحرب في غزة، مما زاد من صعوبة أوضاع القطاع الزراعي.
«أونكتاد»: 2022 كان عامًا سيئًا على الاقتصاد الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي
أكد مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة المعروف بمنظمة (أونكتاد)، في تقرير له اليوم الأربعاء، أن عام 2022 كان عاما سيئا آخر بالنسبة للفلسطينيين حيث تسبب الحصار المستمر لقطاع غزة في انهيار الاقتصاد واعتماد 80% من السكان على المساعدات الدولية.
كما أدى التضخم وتقلص الحيز المالي وانخفاض المساعدات الخارجية وتراكم الديون إلى إبقاء الاقتصاد الفلسطيني دون مستواه قبل الجائحة في عام 2019.
توابع الحصار الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني
وأشار التقرير، الذي يعكس صورة الاقتصاد الفلسطيني في العام الماضي ، إلى أنه في ظل تصاعد التوترات السياسية وتعمق التبعية للقوة القائمة بالاحتلال وتعثر عملية السلام فقد استمر الاقتصاد الفلسطيني في العمل دون إمكانياته الفعلية في عام 2022 وازدادت حدة التحديات القائمة.
ولفت إلى أن هذه التحديات تشمل فقدان الأراضي والموارد الطبيعية والفقر المتوطن وانكماش الحيز المالي وانخفاض المساعدات الدولية وتراكم الديون العامة والخاصة.
وذكر أنه على الرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني نما بنسبة 3.9٪ في عام 2022 إلا أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الفعلي كان لايزال أقل بنسبة 8.6٪ من مستوى عام 2019 قبل الجائحة .. موضحا أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الفعلي في غزة كان أقل بنسبة 11.7٪ من مستوى عام 2019 وقريبا جدا من أدنى مستوى له منذ عام 1994.
وأفاد التقرير بأن معدلات البطالة ظلت مرتفعة بنسبة تصل إلى 24 % في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة حيث بلغت النسبة 13٪ في الضفة الغربية و45٪ في غزة وكانت النساء والشباب هم الأكثر تضررا بينما زاد الفقر مما جعل 40٪ من السكان في حاجة إلى المساعدة الإنسانية..
مؤكدا أنه ومع زيادة أسعار الغذاء والطاقة على الساحة العالمية فإن الأسر الأشد فقرا تعاني بشكل غير متناسب لأن الغذاء يمثل حصة أكبر من إجمالي نفقاتها.
ووفقا للتقرير ، فإنه وبعد ثلاثة عقود من اتفاقيات أوسلو لايزال التقارب المأمول بين الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي معطلًا بسبب سياسات الاحتلال، وبدلا من ذلك تباعد الاقتصادان حيث يبلغ نصيب الفرد الفلسطيني من الناتج المحلي الإجمالي حاليا 8٪ فقط من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل.
وفي تناوله للتبعية الاقتصادية القسرية للاقتصاد الفلسطيني لإسرائيل .. أظهر التقرير أن تكاليف الإنتاج والمعاملات الزائدة وعراقيل التجارة مع باقي العالم أدت إلى عجز تجاري مزمن وتبعية لإسرائيل والتي كان نصيبها 72٪ من إجمالي التجارة الفلسطينية فى عام 2022..
