وزير العدل يكشف موعد انتهاء بطء التقاضي بالمحاكم

أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، ضرورة تحقيق المستهدف من العام القضائي الحالي والمتمثل في الانتهاء، مما تبقى من دعاوى منظورة بالمحاكم واعتبار نهاية عام 2023 هو نهاية تراكم القضايا على أن يكون عام 2024 هو عام العدالة الناجزة والفصل في الدعاوى المقامة أولًا بأول.

2024 عام العدالة الناجزة

جاء ذلك في كلمة وزير العدل، خلال اجتماعه اليوم الأحد، مع رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية، وذلك في إطار متابعة تنفيذ المستهدف من خطة العام القضائي الحالي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث هنأهم وجميع قضاة مصر بمناسبة عيد القضاء وبداية العام القضائي، والتي تتواكب مع ذكرى انتصار 6 أكتوبر.

وقال المستشار عمر مروان، إن وزارة العدل حريصة على تعظيم الاستفادة من آليات التقاضي الإلكتروني واستكمال تنفيذ مشروعات التحول الرقمي في جميع المحاكم، بما يتواكب مع النهضة التكنولوجية التي تشهدها الدولة، ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة، وخدمة المتقاضين.

وأوضح وزير العدل، أن العمل بالوزارة يسير بمنهجية وطريقة مؤسسية من خلال خطة مدروسة لها مستهدفات يتم متابعة تنفيذها بشكل دوري ومستمر.

وزير العدل يؤكد حرص الدولة على استقلال القضاء وتقريب جهات التقاضي للمواطنين

أكد وزير العدل المستشار عمر مروان، حرص الدولة المصرية على استقلال القضاء، مشددًا على أن الوزارة لا تألو جهدًا في دعم وتقريب جهات التقاضي من المواطنين، وتعزيز منظومة العمل بالوسائل الحديثة بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة ليحصل كل مواطن على حقه في أسرع وقت.

جاء ذلك خلال لقاء وزير العدل، مع قضاة ومستشاري محكمة استئناف الإسكندرية، وقضاة المحاكم الاقتصادية وشرق وغرب الإسكندرية وشمال وجنوب دمنهور الابتدائية، وذلك خلال زيارته لمحكمة استئناف الإسكندرية.

وهنأ المستشار عمر مروان، القضاة بمناسبة عيد القضاء وبداية العام القضائي، معربًا عن تقديره البالغ لتفاني قضاة مصر في أداء رسالتهم، وحثهم على بذل المزيد من الجهد وسرعة الفصل الدعاوي المنظورة ومواصلة الارتقاء بمنظومة القضاء المصري باعتباره أساسًا متينًا للحكم الرشيد، ويسهم بشكل فعال في نهضة البلاد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وزير العدل: تطوير العمل القضائي يحظى بدعم الرئيس السيسي حماية للحقوق والحريات

أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن تطوير العمل القضائي في مختلف جهاته وهيئاته، محل اهتمام كبير من الدولة المصرية ويحظى بدعم مشهود من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إدراكا للدور الكبير الذي تقوم به المنظومة القضائية في إقامة العدل وحفظ الحقوق والحريات وحماية السلم الاجتماعي.