عاجل| «المالية»: إتاحة الاعتمادات المالية لصرف مرتبات شهر أكتوبر بالزيادة الجديدة
أكدت وزارة المالية، أنه تمت إتاحة الاعتمادات المالية اللازمة لصرف مرتبات شهر أكتوبر الحالي بالزيادة الجديدة للعاملين بالدولة التي كان قد وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي ووافق عليها مجلس النواب، التي تمثل 300 جنيه إضافية في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية.
وذكرت وزارة المالية- في بيان، اليوم الاثنين، أن بعض الجهات الإدارية تمكنت بالفعل من الصرف وفقًا لذلك، إلا أن بعض الجهات الأخرى لم يسعفها الوقت في إنهاء الإجراءات الإدارية اللازمة لصرف الزيادة الجديدة، وارتأت صرف المرتبات في موعدها دون تأخير، مع استكمال إجراءات صرف هذه الزيادة في استمارات منفصلة.
وأهابت وزارة المالية، بكل الجهات الإدارية الصرف الفوري للزيادة الجديدة للعاملين بالدولة، خاصة أن الاعتمادات المالية اللازمة لذلك متاحة لديها.
وأوضحت وزارة المالية أنه يجرى المتابعة مع المسئولين الماليين بالجهات الإدارية، للتأكد من صرف الزيادة الجديدة للعاملين بالدولة.
وكانت وزارة المالية، قد أعطت توجيهاتها للجهات الإدارية بصرف الزيادات الجديدة مع مرتبات هذا الشهر اعتبارًا من اليوم، للعاملين بالدولة بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة.
صرف الزيادات الجديدة للعاملين بالدولة مع مرتبات أكتوبر اليوم
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن العاملين بالدولة سوف يصرفون الزيادات الجديدة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعد موافقة مجلس النواب مع مرتبات هذا الشهر اعتبارًا من اليوم الإثنين؛ على نحو يسهم بقدر الإمكان في تخفيف التأثيرات العالمية للموجة التضخمية وتداعياتها على المواطنين.
علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية
قال الوزير، إن الزيادات الجديدة شملت علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح ٦٠٠ جنيه، بدلًا من ٣٠٠ جنيه شهريًا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة، ويستفيد منها ٤,٥ مليون موظف بتكلفة سنوية بنحو ١٦,٤ مليار جنيه.
أوضح “معيط” أن العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية وعددهم نحو ٣٣٦,٤ ألف موظف يستفيدون من الزيادات الجديدة أيضًا بتكلفة سنوية تصل لنحو ١,٢ مليار جنيه وتتحمل كل هيئة اقتصادية الزيادات الجديدة من مواردها الذاتية.
أوضح وزير المالية أن القيادة السياسية حريصة على تحسين أجور العاملين بالدولة، بشكل مستمر؛ بما انعكس فى إجراء ٤ زيادات فى أقل من عامين.
