مصر تؤكد ضرورة تطوير الهيكل المالي العالمي لدعم التعافي الاقتصادي بالدول النامية
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ضرورة تطوير الهيكل المالي العالمي، لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، خصوصًا في البلدان النامية، ووضع خارطة طريق لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز تعبئة الموارد المحلية في الاقتصادات الناشئة، وتعزيز دور صندوق النقد والبنك الدوليين أيضًا، بالتنسيق مع المؤسسات الدولية الأخرى.
جاء ذلك حديث وزير المالية عن التعافي الاقتصادي في الدول النامية، في جلسة مع ممثلي مجموعة العشرين، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين.
دور التعافي الاقتصادي بالدول النامية
وأشار وزير المالية، إلى أهمية دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في مواجهة التحديات العالمية المشتركة، الناجمة عن الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا، وتداعيات الحرب في أوروبا، التي أدت إلى ظهور موجة تضخمية بالغة الشدة، داعيًا البنوك والمؤسسات الدولية متعددة الأطراف للقيام بدور أكثر تفهمًا للتحديات العالمية لمساندة تحقيق الرؤى الوطنية التنموية والتمويلية للاقتصادات الناشئة والبلدان النامية والإفريقية بشروط ميسرة ومناسبة، ترتكز على تكاتف جميع الدول لتجاوز التحديات العالمية، والسعي الجاد لمزيد من العدالة الاقتصادية الدولية، لتحقيق التعافي الاقتصادي في الدول النامية.
تمويل التكيف مع المناخ
وقال الوزير: «إننا ندعو المؤسسات المالية الدولية لتعزيز جهودها وتحديد أهداف طموحة لتمويل التكيف مع المناخ، عبر تحفيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، وتعبئة التمويل لتطوير البنية التحتية الأساسية الذكية»، مُشيرًا إلى السعي للتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية للعمل على دمج البعد البيئي والمناخي في السياسات الاقتصادية لمختلف دول العالم، في إطار تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وإيجاد آليات تمويلية مبتكرة وقابلة للتطبيق لتقليل أعباء الديون بالاقتصادات الناشئة، بما يُمكنها من الوفاء بمتطلبات التكيف المناخي، وتقليل الانبعاثات الضارة والاعتماد على الطاقة النظيفة، ويسهم في إرساء دعائم نظام بيئي آمن ومستدام أكثر قدرة على تجنب الأزمات البيئية والصحية والاقتصادية في المستقبل.
تطوير البنية التحتية
أوضح: «أننا نسعى إلى تعظيم مشاركة بنوك التنمية في تطوير البنية التحتية بالدول النامية والاقتصادات الناشئة، بما يتناسب مع آليات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز دور المؤسسات الدولية في مواجهة التحديات العابرة للحدود وارتفاع تكلفة التمويل ودعم التعافي الاقتصادي»، لافتًا إلى «أننا اعتمدنا استراتيجية تمويل متنوعة في مصر ترتكز على تعدد الأسواق وأدوات التمويل والمستثمرين».
وأضاف، أن التمويل المستدام يساعد في تحقيق نمو اقتصادي مرن وشامل يلبي احتياجات الحاضر دون المساس بحقوق الأجيال القادمة، وأن مصر أطلقت إطار التمويل المستدام في نوفمبر 2022، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، على نحو يُساعد في تحسين تنافسية مصر بمؤشر الأداء البيئي عبر زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًا، موضحًا: «أننا نسعى أيضا لإصدار سندات مستدامة تتلاءم مع الظروف العالمية الراهنة».
