وزير المالية السعودي يحث على تقديم مساعدات لإعانة الدول في مسألة الديون
حث وزير المالية السعودي محمد الجدعان على ضرورة تخفيف أعباء الديون عن الدول محدودة الدخل وأن تعمل الجهات الدائنة على تجنيب تلك الدول أزمات اقتصادية.
الجدعان أشار اليوم الخميس خلال جلسة حوارية على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في مدينة مراكش بالمغرب إلى أن دعم الدول الفقيرة "ليس عملاً خيرياً" ولكنه يجنب العالم تبعات وأزمات اقتصادية أكبر، وحث على الوصول إلى اتفاق دولي لتخفيف أعباء الديون عن الدول الفقيرة ومحدودة الدخل.
وقال: "من مصلحة الاقتصاد العالمي أن يكون حالة صحية وأن لا نترك أياً من الدول في الخلف تسبب المزيد من المشكلات للعالم".
وأكد الوزير السعودي على أهمية ابتكار حلول تتناسب مع كل دولة بقوله: "لا يجب أن نقلل من قيمة وأهمية المساعدات التخصصية"، مشيرًا إلى مناقشة دارت بينه ورئيس البنك الدولي "لتحويل البنوك إلى بنوك معرفة والانتقال بشكل سريع إلى تقديم مساعدات مخصصة ومصصممة وفقاً لاحتياجات الدول بحيث تساعدهم على كيفية التعامل مع قضايا الديون والتمويل الجديد".
كان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أطلقا مبادرة معنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون "هيبيك" في عام 1996، لضمان ألا يواجه أي بلد فقير عبء مديونية يتعذر عليه التعامل معه، وفي عام 2005، وللمساعدة على تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية التي حددتها الأمم المتحدة، تمت تكملة مبادرة "هيبيك" بمبادرة أخرى هي المبادرة متعددة الأطراف لتخفيف أعباء الديون (MDRI)، وتسمح تلك المبادرة للبلدان التي بلغت نقطة الإنجاز في ظل مبادرة "هيبيك" بالحصول على مساعدة يقدمها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وصندوق التنمية الإفريقي لتخفيف أعباء ديونها، المستوفية للشروط، بنسبة 100%.
معاناة الدول الفقيرة
كانت الظروف المناخية ضمن مسببات تعثر الدول الفقيرة حيث شهدت الكثير منها كوارث طبيعية ناتجة عن تغير المناخ مثل باكستان وبنجلاديش.
كذلك اقترضت دول عديدة مبالغ كبيرة عندما كانت أسعار الفائدة أقل بكثير، ما يعني أنها في الأغلب تعاني لسداد هذه الديون عند وقوع كارثة طبيعية، كما امتدّ التغير في تكاليف الاقتراض إلى أصحاب الأعمال الصغيرة، مثل المزارعين، ما فاقم المشكلة لدى الحكومات.
عجزت الدول الغنية عن الوفاء بتعهدها في عام 2009 بتوفير 100 مليار دولار سنوياً معاً لمساعدة البلدان الفقيرة في مواجهة تغير المناخ، والتحول إلى الطاقة النظيفة، وبناء قدراتها على التعامل، وقالت دول نامية، مثل إندونيسيا وبنجلاديش، إنها لن تستطيع الوفاء بتعهداتها بشأن المناخ دون مزيد من الدعم المالي.
