تقرير: الاقتصاد الكندي ينتعش عام 2024

كشف تقرير صدر أمس الخميس، عن شركة ديلويت كندا، عن أنه من المتوقع أن تتراجع الصعوبات الاقتصادية الحالية في كندا بحلول النصف الثاني من العام المقبل.

ويتوقع التقريرالعودة إلى النمو وخفض سعر الإقراض الرئيسي لبنك كندا في عام 2024، مما يمثل نهاية للصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد على المدى القريب.

ودخل اقتصاد البلاد فترة مليئة بالتحديات، مع توقع نمو ضئيل خلال الربعين المقبلين. وقال دون ديجاردان، كبير الاقتصاديين في شركة ديلويت كندا والمؤلف المشارك للتقرير: "في الواقع، لدينا بضعة أرباع سلبية في التوقعات".

ويرجع هذا التباطؤ في المقام الأول إلى الجهود المستمرة التي يبذلها بنك كندا للحد من ارتفاع التضخم، مما أدى إلى زيادة ديون الأسر ومدفوعات الفائدة. وعلى الرغم من هذه التحديات، تتوقع ديلويت أن يبدأ الاقتصاد الكندي بالتعافي في النصف الأول من العام المقبل. وأوضح ديجاردان: "لدينا اقتصاد يعود للوقوف على قدميه". ومن المتوقع أن يكتسب التعافي زخمًا في النصف الثاني من عام 2024 عندما من المتوقع أن يخفض بنك كندا أسعار الفائدة المرتفعة.

كما قام التقرير بمراجعة التوقعات السابقة لنمو الناتج المحلي الإجمالي في كندا. وتقدر الآن زيادة بنسبة 1 في المائة هذا العام و0.9 في المائة العام المقبل، وهو تحسن كبير عن توقعات ديلويت السابقة بانكماش بنسبة 0.9 في المائة في عام 2023.

ومع ذلك، قد تستمر بعض القطاعات في المعاناة على المدى القريب. على سبيل المثال، من المتوقع أن يظل سوق الإسكان بطيئًا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة أعداد الأسر التي تعيد تمويل ممتلكاتها لإدارة أقساط الرهن العقاري الشهرية. ويمكن أن يؤثر هذا الاتجاه أيضًا سلبا على مبيعات السلع المعمرة مثل الثلاجات والغسالات، والتي يشتريها المستهلكون عادةً عند شراء منزل جديد.

وعلى الرغم من هذه الأمور المعاكسة، فمن المرجح أن تدعم عدة عوامل التعافي الاقتصادي في كندا. ومن المتوقع أن تؤدي التوقعات الأمريكية الأقوى من المتوقع والنمو السكاني المستمر في كندا إلى تعويض بعض الضغوط النزولية الناجمة عن ارتفاع ديون الأسر والتضخم المستمر. ومن المتوقع أن يرتفع عدد سكان كندا بنسبة 2.7 في المائة هذا العام، وهي أعلى زيادة منذ زيادة بنسبة 2.2 في المائة في عام 1971.