شركات التأمين تسدد 29.6 مليار جنيه تعويضات لعملائها
قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن شركات التأمين سددت 29.6 مليار جنيه تعويضات لعملائها لافتا إلى تطور أعمال قطاع التأمين المصري وتحقيق حجم اكتوارية أقساط بقيمة 66 مليار جنيه خلال الفترة من أغسطس 2022 وحتى نهاية يوليو 2023.
وألقى الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية لمؤتمر التأمين وإعادة التأمين السنوي في مدينة شرم الشيخ في نسخته الخامس، لمناقشة كافة التطورات والمستجدات ذات الصلة بنشاط التأمين في حضور الدكتور محمد معيط وزير المالية واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وممثلي شركات التأمين محليا وإقليميا ودوليا.
حيث استعرض الدكتور محمد فريد رؤية إدارته لتطوير سوق التأمين لتعزيز دوره في دعم الاقتصاد القومي، وذلك من خلال عدة محاور منها تعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين والتأكد من قدرتهم على إدارة وقياس المخاطر والقدرة على التحوط منها بما يضمن استقرار الأسواق والجهات العاملة بما يساعدها على الاستمرار في تقديم خدماتها ويعزز من جهود توازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة من مقدمي الخدمة إلى متلقي الخدمة.
تابع الدكتور فريد أن الهيئة قد وضعت خطة زمنية لالتزام شركات التأمين بتطبيق المعيار الدولي IFRS17، وهو ما تطلب استصدار المعيار المصري المكافئ له، رقم ٥٠، ضمن معايير المحاسبة المصرية، مضيفا أن الهيئة تعمل على وضع خطة مستقبلية لتطبيق معايير السيولة الدولية Solvency II، لتعزيز قدرات الشركات وملاءتها المالية، بما يسهم في تعزيز الكفاءة المالية والتشغيلية للشركات، إضافة إلى الالتزام بتطبيق معيار IFRS9 الدولي بهدف توحيد أسس التصنيف والقياس، وتدعيم الاستقرار المالي من خلال ضمان جودة الأصول، وتدعيم البنية التحتية واستخدام تكنولوجيا المعلومات في المحاسبة وتنمية الموارد البشرية، وكذا تدعيم القدرة التنافسية لشركات التأمين المصرية في الأسواق الدولية.
وهو الامر الذي سيتطلب قيام شركات التأمين لرفع رؤوس أموالها، بما يتناسب مع المتغيرات والمتطلبات الجدية، وهو الأمر الذي يعزز من نظم إدارة المخاطر، والشفافية والقدرة على قياس هامش الملاءة المالية ومدى قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها.
وعن رؤية الهيئة في تحقيق الشمول التأميني، أكد فريد على أهمية التوسع في تطوير واستخدام آليات الشمول المالي الرقمية، واستكمال جهود تأهيل البنية التكنولوجية، وتطوير وسائل التوعية والثقافة المالية لتعريف المواطنين بالأنشطة المالية غير المصرفية.
وفي هذا الإطار فقد أصدرت الهيئة ٣ قرارات تنفيذية لبدء عملية التحول الرقمي للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك بهدف تسخير إمكانات التكنولوجيا لدعم رؤية الحكومة لتحقيق الشمول المالي وتمكين فئات المجتمع المختلفة بالاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، وهى القرار ١٣٩ الذى يتضمن متطلبات التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين، والقرار ١٤٠ لتنظيم متطلبات إنشاء الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجلات الرقمية، والقرار ١٤١ الذى سمح بإنشاء سجل لقيد مقدمي خدمات التعهيد.
تطور أعمال قطاع التأمين المصري
أوضح الدكتور فريد أن الهيئة أصدرت قرارات بقيد وسطاء جدد وإعادة قيد أخرين لنحو 17.191 ألف وسيط خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري، كما تم التعامل مع نحو 1992 شكوى خاصة بقطاع التأمين.
