وزارة الإنتاج الحربي تعتزم الدخول في شراكات جديدة مع القطاع الخاص
أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة لـ الإنتاج الحربي، اعتزام الوزارة الدخول في شراكات جديدة مع شركات القطاع الخاص، خلال الفترة المقبلة، لتصنيع منتجات متنوعة تسد بعض الاحتياجات المطلوبة بالسوق المحلية.
جاء ذلك، خلال اجتماع وزير الإنتاج الحربي مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة ورؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية لـ الإنتاج الحربي، في مقر الوزارة، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
الشراكة بين الإنتاج الحربي والقطاع الخاص
وشدد وزير الإنتاج الحربي، على أنه سيتم مراعاة أن تكون لهذه المنتجات قيمة مضافة ذات مردود يناسب إمكانيات وزارة الإنتاج الحربي، وأن يكون هناك جدوى من تصنيعها، مُؤكدًا أن الدولة المصرية تمُر بمرحلة فارقة تستلزم تكاتف كل الجهات بالدولة والعمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بالمشروعات التنموية التي تتم داخل البلاد، كما تستلزم المرحلة الحالية الحرص على اتخاذ المزيد من القرارات الجريئة المدروسة، ومراجعة كل الإجراءات التنظيمية والإدارية التي تساعد على تسهيل تنفيذ هذه القرارات، وذلك في سبيل جذب المزيد من الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص على تولي الريادة جنبًا إلى جنب مع الدولة بمختلف المجالات في المرحلة المقبلة.
أشار وزير الدولة لـ الإنتاج الحربي، إلى أن هذا الاجتماع يأتي بهدف مناقشة آخر المستجدات الخاصة بالملفات والمشروعات التي تقوم بتنفيذها الشركات والوحدات التابعة، وذلك للوقوف على مدى الالتزام بالمخطط الزمني لتلك المشروعات، والعمل على تذليل أي معوقات قد تطرأ على العملية التصنيعية بأقصى سرعة ممكنة، كما تم خلال الاجتماع مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة وسبل تحقيقها.
توجيهات من وزير الإنتاج الحربي
وأصدر وزير الدولة لـ الإنتاج الحربي حزمة من التوجيهات، التي تتعلق بضرورة العمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة، وزيادة المكون المحلي، على اعتبار أن الصناعة هي قاطرة التنمية، موجهًا بأهمية الحرص على ترشيد المصروفات بكل صورها، وتطبيق مبادئ الحوكمة بكل القطاعات بالشركات والوحدات التابعة، بما يضمن إدارة الأصول المملوكة بكفاءة، والتصدي المسبق لأي محاولات للتعدي عليها.
وأكد الوزير، أهمية البحوث في دعم وتعزيز الصناعة الوطنية، وفي هذا الصدد أصدر توجيهات بالاستفادة من أفكار ورؤى العاملين بالشركات التابعة لتطوير المنتجات التي يتم تصنيعها داخل مصانع الإنتاج الحربي، وإدخال منتجات جديدة تلبي مختلف احتياجات السوق.
ووجّه بقيام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة باتخاذ اللازم فيما يتعلق بنشر بيان على العاملين داخل الجهات رئاستهم يتضمن قنوات الاتصال التي خصصتها الوزارة لتلقي الأفكار البحثية من كل المبتكرين، سواء من خلال البريد الإلكتروني أو عبر تطبيق واتساب، وذلك للاستفادة منها في تطوير الخطط الموضوعة والتصدي لأي معوقات قد تواجه العملية التصنيعية بأي جهة من الجهات التابعة.
وأثنى وزير الدولة لـ الإنتاج الحربي على التزام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة بالتوجيهات الخاصة بعقد اجتماعات دورية مع العاملين، والاستماع إلى مقترحاتهم ومطالبهم، موجهًا بالحرص على القيام بالإجراءات التي من شأنها رفع الروح المعنوية للعاملين، مثل تدريبهم وتأهيلهم وتكريم المتميزين منهم، وتنظيم الرحلات الترفيهية، وعقد الندوات التوعوية والتثقيفية لهم في مختلف مجالات المعرفة، وتوفير الأنظمة العلاجية لهم، بما يخلق بيئة عمل صالحة ومشجعة على المزيد من الإنتاج.
في الوقت ذاته، أصدر الوزير توجيهات بتوقيع جزاءات رادعة على العناصر المتكاسلة، والعمل على توجيههم لتصويب مسارهم، مُؤكدًا أن الطاقات البشرية العاملة في الإنتاج الحربي هم نقطة القوة الرئيسية وحجر الأساس في تحقيق رؤية وأهداف الوزارة.
بيان موحد لمشروعات الإنتاج الحربي
من جانبه، صرّح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن وزير الدولة لـ لإنتاج الحربي أوضح خلال الاجتماع أنه تم إصدار توجيهات للمسؤولين بالوزارة والهيئة للعرض الدوري لبيان موحد يضم كل مشروع يتم تنفيذه والبرنامج الزمني له، وتحديد الجهة المسؤولة عن التنفيذ من الجهات التابعة، بالتالي سيكون هناك متابعة دورية دقيقة لكل المشروعات، بخلاف ما يقوم به الوزير من جولات تفقدية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، سواء مُخططة أو مفاجئة من أجل التأكد من الالتزام بالجداول الزمنية، وتذليل أي تحديات قد تطرأ.
