6 مؤسسات بـ«وول ستريت» تطالب بتعديل قواعد مصرفية
طالبت ست مؤسسات تجارية تمثل شركات "وول ستريت" الجهات التنظيمية الأميركية بإعادة النظر حول مقترح تم إقراره بشأن فرض قواعد شاملة على رأس مال المصارف.
كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية ومكتب مراقبة العملات، كشفوا في يوليو الماضي عن خطط لفرض تفويضات رأسمالية أكثر صرامة على البنوك الكبيرة، ما يجبرها على تكثيف برامج الدعم لتخفيف وطأة الخسائر غير المتوقعة.
المؤسسات الست، ومنها معهد السياسة المصرفية وغرفة التجارة الأميركية، قالت يوم الثلاثاء إنه يجب اقتراح حزمة القواعد من جديد لأنها تنتهك القانون؛ كونها تعتمد على بيانات وتحليلات لم تفصح عنها المصارف. تسعى هذه المجموعات من المنظمين إدراج أي مواد غير متوفرة بهذه القواعد.
انتهاك قانون الإجراءات الإدارية
بعثت المؤسسات برسالة إلى الجهات التنظيمية الثلاث، مفادها: "هذا الاعتماد على المعلومات غير المعلنة ينتهك المتطلبات الواضحة بموجب قانون الإجراءات الإدارية التي تلزم الوكالات بالكشف عن البيانات والتحليلات التي يستند إليها وضع القواعد".
وقّعت على الرسالة أيضاً رابطة المصرفيين الأميركيين ومنتدى الخدمات المالية ورابطة صناعة الأوراق والأسواق المالية ومعهد المصرفيين الدوليين.
رفض كلٌ من "الاحتياطي الفيدرالي" ومؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية التعليق على الأمر، ولم يستجب مكتب مراقبة العملات على الفور لطلبات التعليق.
تعد رسالة يوم الثلاثاء واحدة من أولى الخطوات في معركة تشهدها الصناعة ضد قواعد رأس المال، والتي قالت البنوك إنها ستجعلها أقل قدرة على المنافسة.
ترتبط الإجراءات الأميركية باتفاقية "بازل 3"، وهي اتفاقية تنظيمية دولية أُقرت منذ أكثر من عقد استجابة للأزمة المالية لعام 2008. الانهيارات المتلاحقة لكلٍ من "سيليكون فالي بنك" و"سيغنتشر بنك" في مارس، ثم مصرف "فيرست ريبابليك" في مايو، قلل من أهمية التعديلات.
