حملات صحية ورفع إشغالات في الدقهلية والمنيا
شنت القيادات التنفيذية في محافظتي الدقهلية والمنيا، حملات صحية مكبرة على جميع منافذ وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية، بجانب حملات موسعة شملت أعمال تهيئة الشوارع ورفع الإشغالات بها تمهيدًا للبدء في عملية الرصف.
ففي محافظة الدقهلية، أعلن وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور شريف مكين، أن إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية شنت مجموعة من الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع منافذ وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك، وذلك خلال الأسبوع الماضي، والتي تمكنت من المرور على 64 منشأة تبين أن 40 منها دون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة، كما تمكنت الحملات من تحرير عدد 204 محاضر وسحب 61 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 2132 كيلوجرامًا من أغذية متنوعة و431 من الألبان والعصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية.
وأكد الدكتور مكين - في بيان اليوم الجمعة - استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين.
خطة رصف عدد من الشوارع المدرجة في سمالوط
وفي محافظة المنيا، قال الدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط، إن الوحدة المحلية تقوم حاليًا بتنفيذ خطة لرصف عدد من الشوارع المدرجة بالمدينة تشمل أعمال تهيئة الشوارع ورفع الإشغالات بها تمهيدًا للبدء في عملية الرصف ووضع خطة زمنية لإتمام الأعمال في الوقت المحدد، والتي تشمل شوارع المحطة ومسجد أبو خضر والسلام والقذافي ومدرسة الزراعة و امتداد المدارس و الشريف وتفرعاتها بأحياء شمال وشرق المدينة.
ولفت رئيس مركز سمالوط - في بيان اليوم - إلى أنه تم التنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي والغاز وسنترال سمالوط والجهات المعنية للانتهاء من تجهيز الشوارع قبل بدء العمل وتركيب بلاط إنترلوك لمتفرعات الشوارع.
وأضاف رئيس المركز أن عملية الرصف تأتي ضمن خطة تمهيد ورصف الطرق والشوارع المحلية ذات الأولوية من خلال المشروع القومي لرصف الطرق لما لها من أهمية في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين خلال تنقلاتهم، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن مدينة سمالوط تشهد طفرة كبيرة في مجال مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق باعتباره قطاعًا حيويًا وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة.
