اليابان تلوّح بالتدخل بعد هبوط الين لأدنى مستوى في 10 أشهر
تراجع الين إلى أدنى مستوى منذ 10 أشهر مقابل الدولار، حتى بعد إصدار اليابان أقوى تحذير بشأن التحركات الحادة للعملة خلال الأسابيع الماضية، مما يزيد من احتمال التدخل الحكومي مجدداً في حال استمرار الهبوط.
قال كبير مسؤولي العملة في البلاد، إن هناك تحركات بهدف المضاربة في سوق الصرف الأجنبي، محذرًا من أن طوكيو مستعدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر. أوضح ماساتو كاندا، نائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية: "إذا استمرت هذه التحركات، فإن الحكومة ستتعامل معها بشكل مناسب دون استبعاد أي خيارات".
دعمت تعليقات كاندا اليوم، الين لفترة وجيزة، قبل أن يعود لوضعه السابق، ثم يواصل التداولات المتقلبة، ليرتفع بنحو 0.3% مقابل الدولار الساعة 2.15 ظهر اليوم بتوقيت طوكيو عن مستوى إغلاق أمس الثلاثاء عند 147.34، حيث قام المتداولون بتقييم مخاطر دخول اليابان إلى السوق للمرة الأولى منذ أكتوبر العام الماضي.
تحركات سريعة للين الياباني
قال ديفيد فوريستر، أحد كبار استراتيجيي سوق الصرف الأجنبي لدى بنك "كريدي أغريكول" للشركات والاستثمار (Credit Agricole CIB) في سنغافورة: "من المهم أن يتحرك الدولار مقابل الين من 146 إلى ما يقرب من 148 في غضون يوم تداول، وحدد صناع السياسة التقلبات المفرطة على أنها تحركات من رقمين إلى ثلاثة أرقام كبيرة في يوم واحد".
قال كاندا إن العملات ينبغي أن تتحرك بشكل مستقر في السوق بما يعكس العوامل الاقتصادية الأساسية، مشيراً إلى أن هناك تحركات سريعة هذا العام على غرار ما حدث في 2022 .
أضاف أن المسؤولين يراقبون السوق عن كثب، خاصة أن هذه التطورات تثير حالة من عدم اليقين للشركات والأسر، ما يؤثر سلبياً على الاقتصاد".
جاء انخفاض الين اليوم، مع تعزيز العملة الأميركية لوضعها مقابل العملات الرئيسية وسط عمليات بيع في سندات الخزانة.
يساهم موقف السياسة النقدية اليابانية في ضعف عملة البلاد. في حين يقترب الاحتياطي الفيدرالي من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة بجرأة لمكافحة التضخم الأقوى منذ عقود، فإن بنك اليابان متمسك بثبات، بآخر سعر فائدة سلبي متبقي بين البنوك المركزية الكبرى.
توقعات التحفيز
في حين خفف بنك اليابان قبضته على عائدات السندات الحكومية لأجل 10 سنوات في يوليو، فإنه ما يزال يكبح جماح الحركة الصاعدة.
إلى أن يتخذ البنك المركزي خطوة أكثر وضوحاً نحو تقليص التحفيز، يرجح أن يظل الضغط لإضعاف الين قائماً. ستظل الحكومة اليابانية مترددة في الدخول إلى الأسواق مرة أخرى ما لم يكن ذلك ضرورياً للغاية. ظل مسؤولو العملة هادئين إلى حد كبير في الأيام الأخيرة إزاء انخفاض الين. وقالوا أكثر من مرة سابقاً إنهم قلقون بشأن التحركات الحادة في الين بدلاً من مستويات محددة مقابل العملات الأخرى.
جاءت تدخلات العام الماضي التي بلغت قيمتها نحو 62 مليار دولار بعد أن تحركت العملة اليابانية أكثر من 2 ين مقابل الدولار في الساعات الأربع والعشرين السابقة على تلك التدخلات.
اتخاذ إجراء بعد التحركات الحادة يساعد طوكيو على تبرير التدخل لحلفائها الدوليين مثل الولايات المتحدة.
قال سوما، متداول السندات والعملات في شركة "مونيكس": "انخفضت العملة اليابانية فجأة بأكثر من ين خلال الليل، الأمر الذي أدى بالفعل إلى زيادة القلق بشأن التصريح بالتدخل، مع ذلك، ما يزال يوجد بعض الوقت، قبل التدخل فعلياً. يرى المشاركون في السوق أن وصول الدولار إلى حاجز 150 ين يمثل عقبة كبيرة".
