«نون» للتجارة الإلكترونية تبحث الدخول إلى قطاع السفر
تبحث شركة "نون" للتجارة الإلكترونية التوسع إلى قطاع السفر، في إطار سعي الشركة لاستكمال مسيرة النمو والتوسع، في وقت تركز به على التوسع في الإمارات والسعودية ومصر، نافياً وجود خطة حالية لإدراج أسهم الشركة.
مؤسس شركة "إعمار" العقارية، و"نون" للتجارة الإلكترونية، محمد العبار قال في مقابلة مع وكالة "أنباء الإمارات"، إن شركته تبحث الدخول إلى سوق السفر، وهو ما يعتبر سوقاً جديدة بالنسبة للشركة المتخصصة في مجال التجارة الإلكترونية.
ولفت محمد العبار الذي يمتلك 50% من "نون"، فيما يحتفظ الصندوق السيادي السعودي بالنصف الآخر، إلى أن المنصة التي تنافس "أمازون" في الإمارات، نجحت على مدار 6 سنوات في تحقيق نتائج قوية سواء من ناحية النمو أو في المجالات التي تعمل بها، مشيراً إلى أنها تركز "حالياً على النمو والتوسع في أسواقها الرئيسية بالإمارات والسعودية ومصر، لا سيما في ظل منافسة قوية".
توسعات وأسواق أخرى
تأسست "نون" في 2016، وجمع العبار مليار دولار من مستثمرين، بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي، لتأسيسها. وتوسعت الشركة في سعيها للاستحواذ على شريحة أكبر من سوق التجارة الإلكترونية في الخليج العربي.
لكن التوسع إلى أسواق أخرى ما يزال على جدول البحث في الشركة، إذ أشار العبار خلال المقابلة إلى أنه "لدينا خطط ومستهدفات للدخول في أسواق أخرى في المستقبل، ولكن في الوقت الحالي نحتاج إلى التركيز على أسواقنا الرئيسية لمدة عام للاستحواذ على أكبر حصة في هذه الأسواق".
وأضاف أن "نون" تنظر دائماً إلى فرص الاستحواذ على شركات في المنطقة العربية تتوافق مع طبيعة أعمالها، لافتاً إلى أن الشركة تنظر إلى دخولها في مجال السفر لاستكمال مسيرة النمو والتوسع.
في أبريل الماضي، كشف العبار أن الشركة قلصت قوتها العاملة بنحو 10% لزيادة الكفاءة وخفض التكاليف، مشيراً إلى أن عمليات التسريح شملت وظائف في أقسام التسويق والإعلان وإدارات أخرى.
وقال العبار في مقابلة آنذاك: "خفّضنا التكاليف، وخفضنا عدد الموظفين على مدار العام ونصف العام الماضيين، وقمنا بذلك قبل شركات التكنولوجيا الكبرى، ولكننا انتهينا من الأمر الآن".
وفي إطار إدراج الشركة في سوق الأسهم؛ قال العبار إن مجلس إدارة ومساهمي "نون" ليس لديهم خطة حالياً لطرح الأسهم وإدراجها في أسواق المال، كما أن مجلس الإدارة سينظر بجدية في المستقبل لعملية الإدراج، لا سيما أن المنطقة العربية بحاجة لشركة تجارة إلكترونية مُدرجة في سوق الأوراق المالية، وفق تعبيره.
وتوقع أن يحقق قطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة العربية مزيداً من النمو خلال السنوات المقبلة، لا سيما أنه ما يزال في بداية انطلاقه مقارنة بالأسواق الأخرى.
