وزير الإعلام اللبناني يشدد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية قبل نهاية العام

 شدد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زياد مكاري، على ضرورة انتخاب رئيس جديد لـ لبنان قبل نهاية العام وبأسرع وقت. 
 

جاء ذلك في تصريحات له اليوم عقب لقائه برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مقر رئاسة مجلس النواب في عين التينة بالعاصمة بيروت، حيث تناول اللقاء المستجدات السياسية وشئونا إعلامية متعلقة بمشروع قانون الإعلام وأوضاع تليفزيون لبنان وحقوق موظفيه.
 

وأضاف مكاري أن اللقاء تناول تسريع النقاش بقانون الإعلام الذي أرسلته وزارة الاعلام إلى لجنة الإدارة والعدل مشيرا إلى أن الأزمة السياسية والاجتماعية التي يمر بها لبنان تنعكس على الإعلام، مشددا على ضرورة النظر إلى ما يحدث على وسائل التواصل الاجتماعي وكيفية التعاطى مع كل الأحداث التي تجري في لبنان مشددا على أن حرية الإعلام غير مطروحه للنقاش.
 

وشدد على أن شاشة تلفزيون لبنان لم تقفل ولن تقفل، معتبرا أن هذه المؤسسة هي ذاكرة لبنان وهي حاضره.

تكتل لبنان القوي يعلن عدم المشاركة في الجلسة التشريعية المقررة غدا
 

أعلن تكتل لبنان القوي بمجلس النواب اللبناني (الكتلة النيابية للتيار الوطني الحر) عدم المشاركة في الجلسة التشريعية المقررة غدا الخميس، معتبرا أن جدول الأعمال المطروح لا ينطبق عليه صفة الضرورة القصوى، وذلك على أساس المبدأ الذي اعتمده التكتل للمشاركة في جلسات تشريعية بغياب رئيس الجمهورية تحت عنوان تشريع الضرورة.
 

وأكد التكتل، الذي يضم قرابة 19 نائبا، في بيان بعد اجتماع استثنائي مساء اليوم الأربعاء، أهمية القوانين المطروحة والمساهمة الكبيرة له في اقتراحها ونقاشها وإيصالها إلى الهيئة العامة، مشيرا إلى أنه - مع ذلك - لا يرى أي أمر طارئ وملح يستدعي إقرارها بهذا التوقيت، خاصة وان هناك بعض النقاط الخلافية لا تزال تعتري بعضها، وأنه لا يمكن الاعتماد على حكومة تصريف أعمال لتنفيذ هذه القوانين.
 

وبحث الاجتماع أيضا رسالة فرنسية موجهة إلى رئيس التكتل حول الوضع السياسي في البلاد، حيث أوضح التكتل أن الرد عليها سيؤكد إيجابية التيار للوصول إلى حلول توافقية حول رئاسة الجمهورية بشروط موضوعية محددة تتعلق ببرنامج الحوار وزمنه المحدود وارتباطه بجلسات انتخاب متتالية وذلك دون هدر الوقت واستعماله لتغير الظروف ومحاولة فرض رئيس من فريق على فريق آخر.
 

وكان 31 نائبا قد أصدروا بيانا مشتركا اليوم أعلنوا فيه مقاطعة الجلسة التي يحتاج نصابها القانوني إلى حضور 65 نائبا من أصل 128 نائبا في البرلمان اللبناني. 
 

وسبق للمجلس النيابي أن عقد جلستين تشريعيتين في ظل الفراغ الرئاسي وسط جدل سياسي حول دستورية انعقاد جلسات تشريعية من قبل المجلس المكلف حصرا بانتخاب رئيس للبلاد في جلسات عامة متتالية.