إسرائيل.. تصاعد الاحتجاجات على مشروع قانون التعديلات القضائية
لجأت شرطة إسرائيل إلى القوة لفض احتجاجات أمام الكنيست بالتزامن مع جلسات تبحث التعديلات القضائية قبل التصويت النهائي.
وبينما تستمر المداولات في الكنيست بشأن التعديلات القضائية، من المتوقع أن يبدأ التصويت على الاعتراضات على القانون ظُهر اليوم وإقراره بشكل نهائي مساء.
في المقابل، تتواصل مساعي التوصل إلى حل توافقي حول القانون حيث أشار الرئيس الإسرائيلي إلى إمكانية التوصل إلى تسوية لكنه أكد وجود فجوات بين الأطراف.
وأغلق محتجون جميع مداخل الكنيست في محاولة لعرقلة دخول النواب.
واستخدمت الشرطة الإسرائيلية القوةَ ومَركبةَ رَشِّ المياه لتفريق المحتجين.
الإصلاحات القضائية
طرحت حكومة نتنياهو اليمينية المتشددة خطة التعديلات القضائية في يناير، بعد قليل من أداء اليمين.
تضمنت التعديلات المقترحة فرض بعض القيود على قرارات المحكمة العليا، ومنح الحكومة سلطات حاسمة في تعيين القضاة.
لكن مع تزايد قلق حلفاء إسرائيل الغربيين وتفاقم الاضطرابات وانخفاض قيمة الشيكل، علّق نتنياهو مساعيه في أواخر مارس، للسماح بإجراء محادثات مع أحزاب المعارضة.
بعد 3 أشهر عاد نتنياهو لطرح التشريع، عقب إزالة بنود كانت مقترحة في بداية الأمر، والإبقاء على بنود أخرى.
أبرز المحطات المؤدية للاحتجاجات
ديسمبر 2022: نتنياهو يشكل الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل
يناير 2023: نتنياهو يطرح خطة للتعديلات القضائية
يناير 2023: انطلاق احتجاجات عارمة رفضا للتعديلات القضائية المقترحة
12 فبراير 2023: الرئيس الإسرائيلي يطرح تسوية لتجنب "الانهيار الدستوري"
21 فبراير 2023: الكنيست يقر مشروع قانون التعديل القضائي في قراءة أولى غير ملزمة
29 مارس 2023: نتنياهو يجمد التعديلات القضائية مؤقتا بعد احتجاجات واسعة النطاق
11 يوليو 2023: حكومة نتنياهو تطرح مجددا قانون إصلاح القضاء على تصويت أولي في الكنيست.
التعديلات القضائية في إسرائيل.. مسلسل تصاعد الاحتجاجات ضد نتنياهو
وصلت أزمة مشروع التعديلات القضائية في إسرائيل إلى ذروتها، بعد خروج مئات الآلاف من الإسرائيليين متظاهرين في الشوارع من شمالي البلاد إلى جنوبها، رفضًا لهذه التعديلات، في واحدة من أكبر الاحتجاجات في تاريخ إسرائيل.
وانطلق آلاف من الإسرائيليين في مسيرة احتجاجية من مناطق تل أبيب، منذ نهاية الأسبوع الماضي، باتجاه مدينة القدس «سيرًا على الأقدام»؛ سعيًا للوصول لمبنى البرلمان الإسرائيلي «الكنيست»، يوم الإثنين، موعد المصادقة على قانون الإصلاح القضائي «حجة المعقولية»، وهو قانون يقلص من صلاحية المحكمة العليا في القرارات الحكومية والبرلمانية، والذي طرحه الائتلاف الحكومي في إطار التعديلات القضائية.
كما أغلق متظاهرون إسرائيليون الطرق السريعة واحتشدوا عند البورصة في «يوم الاضطرابات» الثلاثاء 18 يوليو 2023، بينما يستعد المشرعون للتصديق على أحد مشروع قانون تعديل النظام القضائي المثير للجدل المقدم من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل أن يبدأ البرلمان العطلة الصيفية.
وأشعلت حملة تعديل النظام القضائي أزمة دستورية مستمرة منذ ستة أشهر وساهمت في إثارة القلق الدولي بشأن الحكومة الإسرائيلية الائتلافية اليمينية المتشددة. ويقول المعارضون للحملة إنها تحد من استقلالية المحكمة العليا، بينما يقول نتنياهو إن هدفها هو تحقيق التوازن بين السلطات.
وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إلى غرق إسرائيل بالوحل في ضوء اشتداد الأزمة بين التحالف الحكومي والمعارضة بسبب التعديلات القضائية في الوقت الحالي، وسط حالة من القلق على مستقبل إسرائيل التي تتجه لحرب أهلية.
بدايات الأزمة
بعد انتخابات الكنيست الخامسة والعشرون في نوفمبر 2022، ونجاح بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، بتشكيل تحالف من الأحزاب الأكثر تشددًا في تاريخ إسرائيل، عبرت حكومته عن رغبتها في إحداث تعديلات على سلطات القضاء، وخاصة المحكمة العليا.
بعد ذلك اشتعلت أزمة التعديلات القضائية، التي كانت متوقعة، فقوى اليمين ترى أن المحكمة العليا جزء من اليسار، ولا تمثل فيها شرائح المجتمع كلها بشكل عادل. كما يقول هؤلاء، مشيرين إلى أنها تتعسف في استخدام السلطة المتاحة لها.
وخلال السنوات الأخيرة، طالب أعضاء أحزاب اليمين في إسرائيل بإجراء تعديلات على القضاء وخاصة المحكمة العليا، لكونها تعارض توجهات هذا الاتجاه ومشاريعه.
وأظهر استطلاعًا أُجري في إسرائيل، أن 66% من الإسرائيليين يرون أن المحكمة يجب أن تبقى متمتعة بسلطة إلغاء أي قانون، إذا كان يتعارض مع القوانين الأساس، وهي البديل للدستور، فإسرائيل لا دستور لها حتى الآن، بحسب معهد الديمقراطية في إسرائيل.
أهم التعديلات المقترحة في قانون النظام القضائي
• تسعى التعديلات إلى سحب السلطات من بين قضاة المحكمة العليا، بوصفها مراقبًا على الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) والحكومة.
• تسعى التعديلات إلى تقليص صلاحية المحكمة العليا في إسقاط القوانين التي ترى أنها غير قانونية.
• وفقًا للتعديلات المقترحة، فبوسع أعضاء البرلمان وبأغلبية بسيطة رفض قرارات المحكمة العليا.
• تمنح التعديلات المقترحة السياسيين صلاحية أكبر في تعيين القضاة، بخلاف ما هو معمول به حاليًا، وهو لجنة تضم 9 قضاة من جهات متعددة مثل نقابة المحامين والحكومة والبرلمان والجهاز القضائي.
• إلغاء «حجة المعقولية»، إذ تُعطي هذه الحجة الصلاحية للمحكمة لإلغاء أي قرارات حكومية ترى أنها غير منطقية.
