وزير العمل أمام مجموعة العشرين: الجمهورية الجديدة تهتم بدعم القطاع الخاص والشباب
أكد حسن شحاتة، وزير العمل، أن التعاون مع القطاع الخاص وتنمية مهارات الشباب وربط التدريب المِهني باحتياجات سوق العمل من أهم أولويات الجمهورية الجديدة.
حديث وزير العمل عن دعم القطاع الخاص
جاء حديث وزير العمل عن اهتمام الجمهورية الجديدة بـ القطاع الخاص وتنمية مهارات الشباب، خلال كلمته في اجتماع وزراء العمل والتوظيف لمجموعة العشرين، الذي تستضيفه الهند يومي 20 و21 يوليو 2023، للخروج بتوصيات مشتركة في قضايا العمل الدولي، تُعرض على اجتماع رؤساء بلدان مجموعة الـ20، بداية سبتمبر المُقبل.
أكد وزير العمل، خلال كلمته، أن الدولة المصرية لم تقف مكتوفة الأيادي أمام التحديات العالمية، وأن ملف العمل كان على رأس أولوياتها بتوجيهات وقرارات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل المزيد من حماية ورعاية العمال في الداخل والخارج، وتوفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا وتأثرًا بتلك التحديات التي ضربت العالم أجمع، مُعلنًا عن تطلع مصر إلى المزيد من التعاون، والعمل المشترك مع الشركاء المحليين والدوليين لدعم كل مبادرات التنمية المُستدامة التي توفر فرص العمل، وتحقق الحماية والرعاية لكل الفئات التي تحتاج إلى ذلك.
وأشار شحاتة، إلى تجربة مصر الرائدة في الحماية الاجتماعية، وما يشهده ملف العمل من أنماط عمل جديدة، راصدًا ما قامت به الدولة المصرية من إجراءات احترازية، ساعدتها على مواجهة أثار وتداعيات التحديات التي تواجه العالم أجمع خصوصًا في قطاع العمل، وأيضًا سياسات مصر في دعم وتمكين المرأة، والتوازن بين الجنسين في سوق العمل، ودعم الشباب وتأهيلهم لدخول سوق العمل الداخلي والخارجي.
دعم الدولة للعمال والقطاع الخاص
وبدأ الوزير حسن شحاتة كلمة مصر بالقول: "يشرفني في بداية كلمتي بمناسبة انعقاد الاجتماع الوزاري لوزراء العمل بمجموعة العشرين أن أعرب عن عميق الامتنان والتقدير باسم حكومة جمهورية مصر العربية لدولة الهند حكومة وشعباً على حُسن حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وأنها لمناسبة لأن أتقدم لكل مجموعات العمل بالشكر والتقدير على ما قامت به من جهد واضح لكي تصدر وثيقة ستقدم إلى قمة قادة مجموعة العشرين، بما تحمله من رؤية واضحة والتزامات بالتعامل الجاد مع فجوات المهارات العالمية وسوق العمل، من أجل التنمية المستدامة.. ونؤكد هنا على أهمية الاستثمار في الشباب، وتنمية مهاراتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، كونهم المُحرك الرئيسي للتنمية في كل البلدان، لاسيما النامية والفقيرة منها وأهمية وضعهم في مقدمة المشمولين بالرعاية وتزويدهم بالمهارات اللازمة وصولًا إلى التشغيل المُستدام مع الأخذ في الاعتبار الانتقال العادل نحو الاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي، والعمل على المزيد من الاهتمام بالمهارات اللازمة للمستقبل بما في ذلك الأنماط الجديدة للعمل، والعمل عبر المنصات المُختلفة لمواكبة التغيرات الهائلة في عالم العمل، جراء التحديات الراهنة".
وتابع: "تعمل وزارة العمل خلال هذه الفترة على مجموعة من الملفات التي من شأنها تعزيز الحوار الاجتماعي وعلاقات العمل، بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، وتقديم الدعم المستمر للعمالة غير المنتظمة، ونحن بصدد تأسيس صندوق لها للتوسع في قاعدة بياناتها، وتقديم المزيد من الحماية والرعاية، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، والوقوف بجانب العمال في الشركات المُتعثرة بسبب التحديات العالمية، وذلك من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال، ودعم القطاع الخاص، كما تضع الوزارة ملف التدريب المهني للشباب وتنمية مهاراتهم، وربط ذلك باحتياجات سوق العمل، على رأس أولوياتها، تنسيقًا مع شركاء التنمية في الداخل والخارج، خصوصًا القطاع الخاص، الذي نعتبره شريكاً أساسيًا معنا في عملية التنمية، وننسق معاً في اتجاه ربط التدريب باحتياجات سوق العمل، ودعم كل برامج النهوض بالتعليم الفني والصناعي.. كما أن الحماية الاجتماعية هدف من أهدافنا التي تتحقق مع حماية ورعاية عمالنا في الخارج من خلال مكاتب التمثيل العمالي المنتشرة في عدد كبير من بلدان العالم، كما نتذكر هنا أننا في الأسبوع الماضي افتتحنا مع شركائنا الدوليين وحدة توجيه ما قبل المغادرة، وهي واحدة من أذرع الوزارة للتوعية وحماية شبابنا الراغب في العمل بالخارج من عمليات الاحتيال أو الاستغلال، وتوعيته قبل السفر بحقوقه وواجباته لضمان عمل لائق يحقق له الحماية الاجتماعية اللازمة".
وأنهى كلمته: «لا يسعني إلا أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى جميع المجموعات الفنية والإدارية وكل مجموعات العمل، أملين في وضع مزيد من البرامج والسياسات التي من شأنها أن تسهم في تحقيق التنمية المستدامة لكل الشعوب".
