بريطانيا توقع على معاهدة للانضمام إلى اتفاقية تجارية عبر المحيط الهادي
وقعت بريطانيا، اليوم الأحد، رسميًا على معاهدة للانضمام إلى اتفاقية تجارية رئيسية عبر المحيط الهادي لتصبح أول دولة جديدة تنضم إليها منذ إنشائها في 2018 وتفتح الطريق أمام الأعضاء للنظر في طلبات أخرى منها طلبات من الصين وتايوان.
وجاء التوقيع في إطار اجتماع للجنة الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادي يعقد في نيوزيلندا.
وقالت وزيرة الأعمال والتجارة في بريطانيا كيمي بادينوك في مراسم التوقيع، إن بلادها سعيدة بأن تصبح العضو الجديد بالمعاهدة.
وأضافت وزيرة الأعمال والتجارة في بريطانيا: "هذه اتفاقية حديثة وطموحة وعضويتنا في هذا التكتل المثير للاهتمام والرائع والمتطلع للمستقبل دليل على أن أبواب المملكة المتحدة مفتوحة للتجارة".
وسيجتمع وزراء من الدول الأعضاء في وقت لاحق الأحد، لمناقشة مجموعة من الموضوعات منها كيفية المضي قدماً في الطلبات الجديدة ومراجعة الاتفاقية نفسها، ولا يزال يتعين تصديق حكومة بريطانيا على الاتفاقية.
الهند تجري محادثات مع بريطانيا ودول أوروبية للتوصل لاتفاق بشأن التجارة الحرة
وفي جانب آخر، يعتزم وزير التجارة الهندي بايوش جويال إجراء محادثات في بريطانيا بشأن اتفاق للتجارة الحرة بين البلدين، وسيعقد اجتماعات مع وزراء من الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة على مدار يومين اعتبارًا من غد الاثنين؛ لبحث اتفاق بشأن الشراكة التجارية والاقتصادية.
وأوضحت وزارة التجارة الهندية - في بيان - أن الوزير الهندي سيجتمع مع نظيرته البريطانية كيمى بادينوتش وممثلين لمؤسسات الصناعة في بريطانيا.
وجاء في البيان: "أن هذه المحادثات تتيح فرصة لبحث الأولويات الأساسية لاتفاق للتجارة الحرة مع التركيز على معالجة مسألة الحواجز التجارية وتشجيع الاستثمارات وتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار وحقوق الملكية الفكرية".
وأشار البيان إلى أن وزير التجارة الهندي سيجتمع أيضا مع وزراء ومسئولين من الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة التي تضم سويسرا والنرويج وأيسلندا وليتشتينستاين؛ لتقييم ما تم إحرازه من تقدم نحو التوصل لاتفاق معهم بشأن الشراكة التجارية والاقتصادية.
البحرين تتجه لاستثمار مليار جنيه إسترليني في بريطانيا
فيما وقعت مملكة البحرين مع المملكة المتحدة مذكرة تفاهم بشأن الشراكة الاستراتيجية للتعاون والاستثمار، مع استهداف استثمارات بقيمة مليار جنيه إسترليني (1.3 مليار دولار أميركي) في بريطانيا، من القطاع الخاص البحريني، عبر الصندوق السيادي "ممتلكات البحرين القابضة"، و"إنفستكورب"، و"مجموعة جي إف إتش المالية، وشركة أصول.
