لجنة صياغة «قانون الإجراءات الجنائية» تستأنف اجتماعاتها خلال الإجازة البرلمانية لمجلس النواب
استأنفت لجنة صياغة «قانون الإجراءات الجنائية» اجتماعاتها خلال الإجازة البرلمانية لمجلس النواب، وذلك بعد موافقة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب للجنة على استئناف أعمالها خلال الإجازة البرلمانية.
وعقدت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، اجتماعها اليوم 12 يوليو برئاسة النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس)، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.
استعرضت اللجنة في اجتماع اليوم بعض الصياغات المقترحة لبعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، وبعد مناقشات مستفيضة تم الموافقة على عدد كبير من مواد مشروع القانون، وستستأنف اللجنة اجتماعاتها خلال الفترة القادمة لمناقشة باقي المواد.
جدير بالذكر أن اللجنة تضم في عضويتها أعضاء من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثلين عن مجلس الشيوخ، وبعض الخبراء من القضاة والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين وممثلين عن الجهات والوزارات المعنية.
وقد توافق أعضاء اللجنة الفرعية في وقت سابق على إعداد مشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لتقرر ما تراه في شأنه، ومن ثم عرضه على مجلس النواب لمناقشته بجلساته العامة.
وكانت قد استأنفت لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية الأربعاء الماضي، اجتماعاتها الدورية بـ مجلس النواب بحضور ممثلي جميع الجهات والوزارات ذات الصلة.
أحكام قانون الإجراءات الجنائية
وعادت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، لاجتماعاتها حينها بمقر مجلس النواب، برئاسة النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.
الصياغات المقترحة
واستعرضت لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية، في اجتماعها الأسبوع الماضي بعض الصياغات المقترحة لبعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، وبعد مناقشات مستفيضة، تم الموافقة على بعضها وإرجاء المواد المرتبطة ببعضها لمناقشتها معاً، وقد تم الموافقة على عدد كبير من مواد مشروع القانون والبالغ إجمالي مواده نحو 461 مادة.
جدير بالذكر أن لجنة لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية، تضم في عضويتها أعضاء من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثلين عن مجلس الشيوخ، وبعض الخبراء من القضاة والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين وممثلين عن الجهات والوزارات المعنية.
وقد توافق أعضاء لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية في وقت سابق على إعداد مشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية لعرضه على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لتقرر ما تراه في شأنه، ومن ثم عرضه على مجلس النواب لمناقشته بجلساته العامة.
وكانت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتمعت في مايو الماضي، بمقر مجلس النواب برئاسة النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.
استعرضت اللجنة في اجتماعها حينها ، بعض الصياغات المقترحة لبعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، وبعد مناقشات مستفيضة تم الموافقة على بعضها وإرجاء المواد المرتبطة ببعضها لمناقشتها معاً.
461 مادة
يشار إلى أن اللجنة ناقشت عدداً كبيراً من مواد مشروع القانون والبالغ عددها نحو 461 مادة.
