ضبط 16 كيلو مواد مخدرة وأسلحة نارية في حملة أمنية بدمياط
في إطار توجيه ضربات متلاحقة ضد تجار الكيف (حشيشش- مواد مخدرة)، شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط- فارسكور- كفر سعد)؛ ضبط حائزي ومتجري مواد مخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
ضبط 3 تجار مواد مخدرة
أسفرت جهودها عن ضبط 3 قضايا "إتجار" فى مواد مخدرة بإجمالي مضبوطات عبارة عن (7,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 6 كيلو جرام– كمية من مخدر الهيروين- فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار) بحوزة 3 متهمين "لاثنان منهم معلومات جنائية".
تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تجار مواد مخدرة.
وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط حائزي ومتجري الـمواد الـمخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
ضبط 33 كيلو حشيش بحوزة 3 تجار مخدرات في الشرقية
وفي وقت سابق تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط 3 أشخاص مقيمون بمحافظة المنوفية، حال استقلالهم سيارة ملاكي بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزتهم "330 طربة لـ مخدر الحشيش وزنت جميعها 33 كيلو جرام - 3 هواتف محمولة - مبلغ مالي".
بمواجهتهم بعد ضبطهم بالشرقية، اعترفوا بحيازتهم مواد مخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم والسيارة لسهولة التنقل.
عقوبة الاتجار بالمخدرات
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبة
وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
