أبرزها حشيش واستروكس.. الداخلية تطارد تجار المخدرات في المحافظات
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص ، وبحوزته حشيش - مبلغ مالى - هاتف محمول - كمية من مخدر الإستروكس وزنت 7 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام –) حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس.
وضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 14 كيلو جرام - طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى - هاتف محمول).
وضبطت الأجهزة الأمنية (شخصين ، لهما معلومات جنائية) حال استقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزتهما (عدد 80 أسطوانة من مخدر الهيروين وزنت 20 كيلو جرام - طبنجة صوت والخزينة الخاصة بها بداخلها ١٥ طلقة لذات العيار- مبلغ مالي - 3 هواتف محمول).
ضبط 3 سيدات بـحشيش وآيس
ونجحت في ضبط 3 سيدات حال تواجدهن بمنطقة سكنهن بدائرة قسم شرطة الساحل، وبحوزتهن (كمية من مخدر الفودو وزنت 3 كيلو جرام - كمية من مخدري "الحشيش والآيس" – مبلغ مالى – 5 هواتف محمولة)، وضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزته (كميه من مخدري "الهيروين والحشيش" – عدد من الأقراص المخدرة - بندقية خرطوش – عدد من الطلقات النارية - مبلغ مالى - ميزان حساس - هاتف محمول - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملكه).
وبمواجهة المتهمين المضبوطين بالمضبوطات اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطه والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم والدراجة النارية والسيارة لتسهيل تحركاتهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاتجار بالمخدرات
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبة
وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
