القبض على سيدة بتهمة سرقة فيلا في التجمع الخامس
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سيدة؛ لاتهامها بـسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي "بأسلوب المغافلة" من داخل فيلا "محل عملها" بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.
اعترافات المتهمة بالـسرقة
وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، وبإرشادها تم ضبط المسروقات، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمها بالسرقة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة شبرا، وبحوزتها هاتف محمول "مجهول المصدر" حال محاولتها بيعه لأحد أصحاب محال بيع الهواتف المحمولة بدائرة القسم.
وبمواجهتها اعترفت بسرقة الهاتف المحمول من داخل أحد محال الملابس "بأسلوب المغافلة" وأقرت بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة متعلقات السيدات حال وجودهن داخل المتاجر، وأقرت بارتكابها 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب.
وتم بإرشادها ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنها ومبلغ مالي من متحصلات نشاطها، وأقرت بالتصرف في باقي الهواتف بالبيع، وباستدعاء المجني عليهن تعرفن على المضبوطات واتهموها بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة في القانون
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
-على السرقات التي تحصل ليلا.
-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.
-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .
