حبس المتهم بقتل شقيقه وزوجته بسبب خلافات أسرية في بولاق الدكرور

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهم بقتل شقيقه وزوجته في بولاق الدكرور 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

وكلفت النيابة الطبيب الشرعي بتشريح الجثتين وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثتين للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بقتل شقيقه وزوجته في بولاق الدكرور، نتيجة خلافات أسرية، حيث اعتدى عليهما بسلاح أبيض، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

كانت تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل شخصين في بولاق الدكرور، حيث انتقل رجال المباحث إلى مسرح الجريمة، وتبين من خلال التحريات أن عامل قتل شقيقه وزوجة شقيقه، نتيجة خلافات أسرية، حيث تشاجر معهما واعتدى عليهما بسلاح أبيض.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق والتي أمرت بما سبق.

حبس المتهم بقتل صديقه في المرج

أمرت نيابة المرج، بحبس نقاش 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بـ قتل زميله بطلق ناري، خلال مشاجرة بينهما بسبب صفعه على وجهه. 


وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على نقاش بتهمة قتل زميله بطلق ناري بسبب مشادة كلامية أثناء عملهما داخل شقة فى منطقة المرج.

بدأت تفاصيل الواقعة، بتلقي قسم المرج إخطارا من مستشفى اليوم الواحد، بوصول عامل مصابًا بطلقات نارية فى أنحاء متفرقة من جسده.

انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة صديق المجنى عليه "نقاش"، وأثناء عملهما "نقاشه"، داخل شقة فى منطقة المرج ، حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأيدي، قام على إثرها المتهم بإحضار سلاح ناري وأطلق النار على زميله وفر هاربا، تمكن رجال المباحث من ضبطه وعرضه على النيابة العامة.

عقوبة القتل في مشاجرة

أما عن عقوبة القتل الخطأ هو أحد الجرائم التي شملها قانون العقوبات وحدد فى مواده عقوبة كل نوع من أنواع عقوبة القتل الخطأ، سواء تم من خلال مشاجرة أو حادث سيارة أو أي وسيلة أخرى طالما لم تكن نية وقصد المتهم القتل العمد.

وبحسب المادة 238 من قانون العقوبات، على أنه من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتقع عقوبة القتل هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وجعل القانون عقوبة القتل الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت عقوبة القتل الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.