الجزائر تبحث مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التعاون في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية

بحث وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، مع نائب المدير العام للوكالة الدولية لـ الطاقة الذرية، هوا ليو، علاقات التعاون الثنائية في مجالات استخدامات الطاقة النووية في الأغراض السلمية، لا سيما في مجالات التدريب حول استخدام التكنولوجيا النووية في الطب والعلاج الإشعاعي وإجراءات التصوير التشخيصي، وكذلك إنتاج النظائر المشعة في الجزائر.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير الجزائري، اليوم الإثنين، لنائب المدير العام للوكالة الدولية لـ الطاقة الذرية الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر في إطار مشاركته في أعمال الاجتماع الرابع والثلاثين لمجموعة العمل الفنية لاتفاقية التعاون الإقليمي لأفريقيا حول البحث والتطوير والتدريب في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية (أفرا)، والذي انطلق أمس، بالجزائر العاصمة.
وفي هذا الصدد، أعرب نائب المدير العام للوكالة الدولية لـ الطاقة الذرية، عن ارتياحه التام لعقد هذا الاجتماع بالجزائر، وإلى التعاون الجيد القائم، والذي مكن أعضاء (أفرا) من دراسة تنفيذ أنشطتها الحالية، ودراسة المقترحات الخاصة بالمشاريع الجديدة، وصياغة التوصيات بشأن إدراجها في برنامج (أفرا) القادم.
كما أكد نائب المدير العام للوكالة الدولية لـ الطاقة الذرية، على استعداد الوكالة على تقديم الدعم والمساعدة للجزائر في مجال تطوير التقنيات النووية واستعمالاتها الطاقوية وغير الطاقوية لأغراض سلمية، ولاسيما في مجال الصحة والزراعة وتحلية مياه البحر.

وفي سياق أخر أعلنت الجزائر بدء استغلال حقلي محروقات ( نفط وغاز وبترول مسال) بجنوبي البلاد بالشراكة مع شركة "غازبروم" الروسية في عام 2028 بحجم استثمارات يقارب مليار دولار.
وأوضح المدير العام لمجمع "سوناطراك" الجزائري للنفط والغاز، توفيق حكار - في تصريح صحفي - أن المجمع سيعمل مع "غازبروم" على تطوير الحقلين المكتشفين برقعة حقل "العسل" (حوالي 140 كم جنوب شرقي حاسي مسعود) بجنوبي البلاد عبر إرساء مناقصات من أجل الحفر وبناء المصانع لمعالجة الغاز الطبيعي، ومن المنتظر أن يكون أول إنتاج سنة 2028.
وأضاف أنه سيتم استثمار حوالي 950 مليون دولار على مرحلتين من أجل إنتاج حوالي مليوني متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، وكذلك أكثر من ألف طن يوميا من المكثفات، وتقريبا أكثر من 220 طن من غاز البترول المسال.

روسيا: تخريب خطوط غاز «نورد ستريم» لا يمكن تنفيذه إلا بدعم حكومي

 قال النائب الأول للممثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي اليوم الجمعة، إن الهجوم التخريبي الذي استهدف خطوط أنابيب "نورد ستريم" الروسية لا يمكن تنفيذه إلا بدعم حكومي مباشر.
 

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن بوليانسكي قوله - عبر قناته على تطبيق (تليجرام) - "لا يمكن تنفيذ هذا الهجوم الإرهابي إلا بدعم حكومي مباشر.. تماما مثلما حذر الصحفي الاستقصائي الأمريكي سيمور هيرش في مارس، بدأت الدول الغربية في إلقاء نسخ بديلة من الحادث لوسائل الإعلام، وكقاعدة عامة، يلومون بعض الأوكرانيين المنظمين ذاتيا على ذلك، والذين يزعم أنهم ليسوا حتى بشكل مباشر على صلة بنظام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي".
 

وأشار بوليانسكي إلى أن روسيا رفضت هذه الروايات، ووصفها بأنها محاولة لوضع التحقيق في المسار الخطأ.. وبحسب بوليانسكي، أثار الوفد الروسي القضية خلال مشاورات مجلس الأمن الدولي، التي عقدت خلف أبواب مغلقة، أمس الخميس.
 

وقال النائب الأول للمبعوث الروسي: "موضوع التحقيق ليس مغلقا بالنسبة لنا، وسنعود إليه بالشكل المناسب في وقت مناسب، إذا لم يتغير الوضع".
 

انفجارات نورد ستريم

وكان مكتب المدعي العام السويدي، قد أكد في 18 نوفمبر الماضي، أن الانفجارات التي وقعت في خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 الروسية، كانت أعمالا تخريبة، مضيفا أن التحقيق جار.
 

وقال المدعي العام ماتس جونجكفيست، إنه تم جمع أدلة كبيرة خلال تفتيش مسرح الجريمة في بحر البلطيق وتم توثيق كل شيء بدقة.
 

وأظهرت الفحوصات التي أجريت حتى الآن عن وجود آثار متفجرات على العديد من الأشياء التي تم انتشالها، وقال المدعي العام "إن التحقيقات مستمرة بهدف التوصل إلى مزيد من الاستنتاجات الجوهرية حول الحادث".
 

وكان قد تم اكتشاف أربعة تسريبات في خطوط أنابيب غاز "نورد ستريم"، وآخرها تم تحديده من قبل خفر السواحل السويدي، وفي وقت سابق، ذكرت شركة "نورد ستريم إيه جي" أن ثلاثة من خطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1 و2" البحرية قد تعرضت لأضرار غير مسبوقة في 26 سبتمبر الماضي.
وكشف علماء الزلازل السويديون لاحقا أنه تم تسجيل انفجارين على طول خطوط أنابيب "نورد ستريم" في 26 سبتمبر الماضي.