المشاط تشارك في مشاورات التجديد الـ13 لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بإيطاليا

تشارك وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، في الدورة الثانية للمشاورات الخاصة بالتجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التي تبدأ أعمالها اليوم وعلى مدار يومين في إيطاليا.
وأشارت المشاط - في بيان اليوم  الاثنين- إلى أن ذلك يأتي تلبية للدعوة الموجهة من رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) ألفارو رايو، للاستفادة من التجارب الإنمائية بين مصر والصندوق ودوره في محور الغذاء ببرنامج "نُوَفِّي"، والخبرات الدولية لرانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي في إطار سعي الصندوق لحشد الموارد اللازمة لزيادة رأس المال والتجديد الثالث عشر لموارده من كافة الدول الأعضاء.
خطاب المشاط

ومن المقرر أن تلقي رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي خلال مشاركتها في مشاورات التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، خطابًا للترويج للجهود المشتركة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لدعم التنمية الشاملة والخضراء في مصر وتحفيز جهود محاربة الفقر وتحفيز الأمن الغذائي، وإلقاء الضوء عليها كنموذج فعال في إطار الشراكة بين الجانبين، بما يحفز الجهود الجارية لتعبئة الموارد اللازمة لدعم جهود الصندوق، حيث تستهدف مشاورات التجديد الثالث عشر، دعم جهود جذب المزيد من الموارد للتغلب على التحديات الراهنة لاسيما أثر التغيرات المناخية وتعزيز قدرة الدول على الموائمة مع تلك التغيرات ومواجهة تداعيات الأزمة العالمية على الأمن الغذائي.
جدير بالذكر أن مصر قد ساهمت في التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بقيمة 3 ملايين دولار، ووفقًا لتلك المساهمات فقد بلغت قيمة التمويلات الإنمائية المخصصة لمصر حوالي 63 مليون دولار.
ويعد صندوق الإيفاد شريك رئيسي واستراتيجي من الشركاء الداعمة للمنصة الوطنية المصرية لبرنامج "نُوَفِّي"، وذلك باعتباره الشريك التنموي الرائد لمشروعات محور الغذاء، حيث يقوم الايفاد بتنسيق الجهود بين شركاء التنمية على مستوى حشد التمويلات والاستثمارات المحفزة للقطاع الخاص والدعم الفني اللازم لتصميم مشروعات محور الغذاء ضمن المنصة الوطنية لبرنامج نوفي.
ويتضمن محور الغذاء ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" مشروعات بتكلفة استثمارية 3.3 مليار دولار، وتهدف إلى تعزيز القدرة على التكيف والمرونة في الأراضي الزراعية وتدعم المزارعين لتبني الممارسات الذكية وتحقيق الفوائد الاقتصادية المرتبطة بزيادة إنتاجية المحاصيل واستقرار الأسعار، وتحديث أنظمة الري وزيادة كفاءتها ودفع جهود التنمية البشرية وزيادة جهود تمكين مياه الأمطار، وتحسين الوصول للمياه، وتعزيز المرونة في المناطق الأكثر احتياجًا، وتحسين مرونة المناخ الزراعي بتحديث الممارسات الزراعية.
جدير بالذكر أن مصر ترتبط بعلاقات ممتدة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وعلى مدار 40 عامًا حيث تبلغ محفظة التعاون الإنمائي الإجمالية مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" حوالي 1.1 مليار دولار، وساهم في تمويل 14 مشروعًا بمشاركة عدد من شركاء التنمية وبلغت قيمة مساهمة الإيفاد في تمويلها حوالي 520 مليون دولار، وساهمت تلك المشروعات إلى إحداث تنمية زراعية مستدامة ورفع مستوى الدخول لصغار المزارعين.

الضرائب العقارية: 30 يونيو آخر موعد لسداد القسط الأول دون غرامات

أكد أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن ٣٠ يونيو الحالي آخر موعد لسداد القسط الأول المستحق للضريبة العقارية المقررة سنويًا على مالكي الوحدات السكنية والتجارية فى مأمورية الضرائب العقارية بالمنطقة التابع لها الوحدة «دون احتساب غرامات تأخير»، والقسط الثاني يتم سداده خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر المقبل، من خلال منافذ التحصيل بالمأموريات المختصة التابع لها الوحدة العقارية أو بمنفذ مصلحة الضرائب العقارية بمبنى مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة»، موضحًا أن الممولين المكلفين بسداد الضريبة العقارية يحق لهم التقدم بطلب رفع الضريبة إذا حدث هدم أو تخريب لوحداتهم السكنية.
 

أضاف، أنه من ضمن المزايا التي كفلها القانون للممول، أن الوحدات السكنية المستغلة سكنًا خاصًا رئيسيًا للأسرة وتقل قيمتها السوقية عن ٢ مليون جنيه معفاة من الضريبة، وعلى مالك هذه الوحدة التقدم بطلب للاستفادة من هذا الإعفاء مرفقًا به صور ضوئية من: «عقد الملكية أو الانتفاع أو الاستغلال، وإيصال المرافق، وبطاقة الرقم القومي»، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل الضريبة العقارية عن غير القادرين على السداد لظروف اجتماعية، وفقًا للإجراءات والضوابط المحددة. 

أشار إلى أنه يحق للممولين المكلفين بأداء الضريبة التقدم للمأمورية المختصة بطلبات طعن على تقديرات القيمة الإيجارية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة على العقارات المبنية، التى تم تقديرها من خلال لجان الحصر والتقدير، في حالة عدم رضاء الممول عن تقديرها.

أوضح أنه تم إدراج قطاع «الدواجن» ضمن القطاعات الصناعية والإنتاجية التي تتحمل الخزانة العامة للدولة الضريبة العقارية نيابة عنها لمدة ٣ سنوات من يناير ٢٠٢٢ وحتى نهاية ديسمبر ٢٠٢٤، لافتًا إلى حرص الدولة على تحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة، والحفاظ على دوران عجلة الإنتاج المحلي، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتوسيع القاعدة التصديرية، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية.