5.7 مليار دولار صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة و26٪ نسبة زيادة الإيرادات السياحية
أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر حقق 5.7 مليار دولار، بمعدل نمو 75٪.
زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر
وأكد وزير المالية، في لقائه بأعضاء الغرفة التجارية المصرية البريطانية في لندن: "إننا ملتزمون بضبط أوضاع المالية العامة، وتحقيق نمو مستدام يقوده القطاع الخاص من خلال تبنى استراتيجية مرنة قادرة على احتواء الصدمات الداخلية والخارجية، ترتكز على سياسات متوازنة تسهم في التعامل الإيجابي مع الآثار السلبية التي تفرضها الأزمات والتحديات العالمية المركبة التي تشهدها اقتصادات العالم، وتتمثل في ضغوط تضخمية بالغة القسوة أدت إلى رفع تكلفة التمويل وصعوبة الوصول إلى أسواق المال الدولية.
ولفت وزير المالية، إلى أن الحكومة اتخذت خطوات فعَّالة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، ترسيخًا لتكافؤ الفرص الاستثمارية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
تحفيز الاستثمارات الأجنبية في مصر
وأضاف الوزير، أن مصر تحشد كل قدراتها لتحفيز الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الإنتاج المحلي والتصدير، على نحو انعكس في بنية تحتية قوية ومؤهلة لاستيعاب المزيد من الأنشطة الاقتصادية وخلق مناخ أعمال أكثر جذبًا لرؤوس الأموال، خصوصًا بعد إلغاء المعاملة التفضيلية للجهات والشركات المملوكة للدولة، إضافة إلى إطلاق «وثيقة سياسة ملكية الدولة» التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وبرنامج «الطروحات الحكومية» الذي يشمل طرح 32 شركة مملوكة للدولة في البورصة المصرية حتى الربع الأول من عام 2024، ويستهدف تحقيق 2 مليار دولار قبل نهاية العام المالي الجاري، فضلًا على الرخصة الذهبية التي تساعد في اختصار إجراءات إقامة المشروعات الاستثمارية في أقل وقت ممكن، على نحو يسهم في خلق بيئة أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير، لتحقيق الاستغلال الأمثل لما لدينا من موارد وبنية تحتية قوية وقطاعات اقتصادية واعدة.
إحصائيات جيدة للاقتصاد المصري تجذب الاستثمارات الأجنبية
أشار، إلى أن مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال الـ11 شهرًا الماضية من العام المالي الجاري شهدت تحسنًا، حيث استطعنا تحقيق فائض أولي بنحو 1.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ونمو الإيرادات الضريبية بنسبة 29.4٪ نتيجة لأعمال التطوير والرقمنة التي شهدتها المنظومة خلال الأعوام الماضية، كما سجل الحساب الجاري خلال النصف الأول من العام المالي الجاري فائضًا بنحو 1.8 مليار دولار، وحقق الميزان التجاري النفطي فائضًا بنحو 1.9 مليار دولار، وشهد الميزان التجاري غير النفطي تحسنًا بنحو 6.2 مليار دولار، وزادت الإيرادات السياحية بنسبة 26٪، وتم تحقيق 5.7 مليار دولار صافي الاستثمارات الأجنبية المباشر بمعدل نمو 75٪، وسجلت عائدات قناة السويس 4 مليارات دولار.
أوضح وزير المالية: “أننا مستمرون في تعظيم جهود تنويع أدوات الدين وخفض تكلفته من خلال الوصول إلى أدوات مالية مبتكرة، تسهم في وضع معدل الدين في المسار النزولي، بما يضمن الوصول به لأقل 80٪ من الناتج المحلى بحلول يونيو 2027، وذلك في إطار تعزيز التمويلات المختلطة التي تمزج بين التمويل العام والخاص، ونستهدف إطالة عمر الدين إلى 3.5 عام بنهاية يونيو 2023، و5 سنوات بحلول يونيو 2027”، مُشيرًا إلى أن موازنة العام المالي المقبل، تستهدف تحقيق 2.5٪ فائضًا أوليًا و4.1٪ نموًا.
