الذكاء الاصطناعي يوصي بتوسيع برامج الحماية الاجتماعية وتعزيز النظم الغذائية
توصلت تطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي تقوم بتلخيص الخبرات والمعارف إلى ضرورة توسيع برامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز النظم الغذائية، وكذلك دعم الاستثمارات.
وخلال ورشة عمل نظمها معهد التخطيط القومي، حول أسعار الغذاء، بالتعاون مع المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، انتهت إلى العديد من التوصيات المهمة، التي تمثلت في أهمية تعزيز النظم الغذائية، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، ودعم الاستثمارات؛ وهو ما انتهت إليه تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وأكد الدكتور كلمنز بريسنجر مدير البرنامج الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية ورئيس مبادرة NPS CGIAR، أن ورشة العمل التي نظمها معهد التخطيط القومي، بالتعاون مع المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، خرجت بعدة توصيات مهمة تمثلت في ضرورة توسيع برامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز النظم الغذائية، ودعم الاستثمارات، وهو نفسه ما توصلت إليه تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
تطبيقات الذكاء الاصطناعي تساهم في تحسين السياسات
وقال بريسنجر إن تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تقوم بتلخيص الخبرات والمعارف وتقوم بإصدار توصيات بناءً عليها، مما يعزز من إمكانية استخدامها في صياغة السياسات وتحديث الاستراتيجيات، مشيرا إلى أنه يمكن تطويع خوارزميات الذكاء الاصطناعي بتحديد مخزون يلجأ إليه عند الرغبة في وضع سياسة معينة، مؤكدا ضرورة التفاعل بين العلوم والذكاء الاصطناعي للمساهمة في تحسين السياسات وجعلها أكثر كفاءة وفاعلية.
ونظم معهد التخطيط القومي، ورشة عمل بالتعاون مع المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية IFPRI حول " أسعار الغذاء والفقر والأنظمة الغذائية للأسر" كجزء من المبادرة التى أطلقتها المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية CGIAR مع شركاء وطنيين ودوليين حول السياسات والاستراتيجيات الوطنية (NPS).
وتناولت ورشة العمل عددًا من الموضوعات التي ركزت على تأثير الأزمات العالمية كجائحة كوفيد 19، والأزمة الروسية الأوكرانية على أسعار الغذاء، وعلى الفقر، والأنظمة الغذائية للأفراد من خلال عدة دراسات حديثة، والوصول إلى نتائج تهدف لمساعدة صانعي القرار المعنيين بشأن الحماية الاجتماعية والاستجابة للأزمات.
وفي هذا الصدد، أكدت الدكتورة هالة أبو على نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا حرص المعهد انطلاقاً من دوره الوطني على المساهمة في صياغة سياسات واستراتيجيات من شأنها مساعدة صانعي القرار على اتخاذ التدابير اللازمة لإدارة الأزمات ومواجهة الصدمات على كافة الأصعدة، وفي شتى المجالات.
وقالت" إن العالم يشهد ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار الخدمات والسلع، مما أدى إلى اضطراب في سلاسل الإمداد، وارتفاع معدلات التضخم في العديد من دول العالم ومنها مصر، مما يؤثر على التنمية، والمستويات المعيشية وخصوصاً للأسر الفقيرة".
من جهته، أكد الدكتور شانينج أرندت مدير أول استراتيجيات التحول بالمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية حرص المعهد على مواصلة العمل مع مصر، من خلال مبادرة أبحاث السياسات والاستراتيجيات الوطنية وعبر مكتب المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية في القاهرة سعياً نحو دعم تطوير نظام نمذجة الاستشراف والاستجابة السريعة (FARRMS)، وذلك من خلال التعاون الوثيق مع معهد التخطيط القومي في المشروعات البحثية ذات الأهمية الوطنية والدولية كتطبيق إطار "التغذية كحاجة أساسية".
وأشار أرندت إلى أن تتبع تكاليف النظام الغذائي وجودته أمر في غاية الأهمية سواء من حيث عدد السعرات الحرارية والجودة، وإمكانية الحصول عليه، وأن جودة النظام الغذائي تعتمد على توافر الأطعمة الصحية وتكلفتها والقدرة على تحمل تكاليفها.
وفي إطار الحديث عن أسعار ودعم الغذاء وانعكاساتها على الاقتصاد والأسرة في مصر، نوه الدكتور إبراهيم عشماوي نائب وزير التموين والتجارة الداخلية إلى دور الحكومة المصرية في توفير السلع الأساسية والاستراتيجية سواء في إطار منظومة الدعم أو خارجه، وخصوصاً في ظل اضطراب سلاسل الإمداد، والتغيرات التي تشهدها الساحة العالمية، وأنها تتخذ الأدوات الاقتصادية المناسبة حيال أية مشكلة تتعلق بالأسواق، مضيفا" أن منظومة السلع في مصر مستقرة، ولا نية لدى الحكومة لإلغاء الدعم أو خفضه".
بدورها، قالت الدكتورة حبيبة حسن واصف رئيس اللجنة الوطنية لعلوم التغذية إن المقصود بالأمن الغذائي ليس فقط توافر الغذاء أو القضاء على الجوع، وإنما الهدف منه تحسين جودة رأس المال البشري، لأن هذا الهدف عام ووطني.
وفيما يتعلق بالتثقيف الغذائي، شددت على ضرورة رفع الوعي الغذائي، ومحو الأمية الغذائية للإقبال على خيارات غذائية صحية ووضع سياسة واضحة كي يتم الاسترشاد بها، ووضع برامج للتعامل مع أزمة الغذاء، وتحسين الوضع الغذائي للمصريين.
من ناحيتها، قالت الدكتورة إيمان حلمي خبيرة الاقتصاد بالبنك الدولي إن الحكومة المصرية اتخذت عدة تدابير في ظل ارتفاع معدلات التضخم ونسب الفقر منها رفع المعاشات والرواتب، وزيادة عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، بالإضافة إلى زيادة قيمة الدعم المقدم من خلال البطاقات التموينية، لتقديم الدعم اللازم للفقراء والعمالة غير المنتظمة ومحدودي الدخل وخاصة في ظل ارتفاع موجات التضخم وما صاحبه من انخفاض القوى الشرائية، مشددةً على ضرورة الزيادة في البرامج الداعمة للتغذية، والتحديد الواضح لآلية استهدافها.
وحول ديناميكيات تجارة القمح والأسمدة، أوضح الدكتور محمد زكريا أستاذ بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي أن الدولة المصرية في الفترة الأخيرة قامت بإنجاز العديد من المشروعات الزراعية الكبرى كمشروع الريف المصري بحوالي 1,5 مليون فدان، فضلاً عن مشروع التوسع الزراعي القومي بسيناء بحوالي نصف مليون فدان، ومشروع الدلتا الجديدة بحوالي نصف مليون فدان، ومشروع توشكى بحوالي 650 ألف فدان، وذلك في إطار استراتيجية مصر 2030، وإطار التوسع الرأسي والخدمات الداعمة، كما قامت الدولة بتطوير الخدمات الإنشائية وبناء مزيد من الصوامع، وتشجيع تقنيات الزراعة الجديدة.
