رشوان: فرصة أسبوع بعد الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني» لعرض آراء الحاضرين على شاشات التلفزيون

قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن الجلسة الافتتاحية للحوار مفتوحة أمام كل وسائل الإعلام المصرية والعربية والأجنبية، وأن غداً سيكون مجرد جلسة وذلك في أرض افتتاحيه يعلن فيها بدء الجلسات. 
وتابع، غداً مجرد إعلان  بدء الحوار الوطني في أرض المعارض في مدينة نصر وتم اختيار هذا الموقع لأسباب لوجستية تتعلق بقربه الجغرافي من الحضور ليكون قريباً  من الحضور والجلسات ولجان الحوار ستعقد بالتوازي  في مقر مركز المؤتمرات بأرض المعارض"، مؤكداً : "غداً سيكون افتتاح يليق بها البلد والدعوة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي  وستكون الجلسات الافتتاحية   بحضور وزخم  كبير يضم رؤساء أحزاب وقيادات عمل أهلي وشخصيات عامة ومفرج عنهم من السجون سيلقون كلمات وليس الحضور فقط " .

ضياء رشوان: لا توجد خطوط حمراء في الحوار الوطني

ضياء رشوان: كل من يتقدم للعمل العام منتخبا يجب أن يراعي مصالح الذين انتخبوه

وأكمل: "بالإضافة لعرض لمقرري العموم للمناقشة في الجلسات  وسيكون هناك فرصة ثانية  للأحزاب السياسية الرئيسية لتتلو الكلمات الافتتاحية " ،كاشفاً أن هناك كلمات مستقلة من شخصيات كبيرة  أهمها  عمرو موسى باعتباره  رئيس لجنة الخمسين والذي لم يمس في هذا الحوار وحمدين صباحي موجود والدكتور حسام بدراوي سيلقون كلمات ضمن  عشرين كلمة أخرى تعكس  كل كامل الطيف السياسي والعمل الأهلي  سيتحدث عن  رؤيته للحوار وما رؤيته له والانتقادات أيضا".
واصل: "سيتم إذاعة الحوار على الهواء بحضور ووجوه  كثيرة غابت عن الصحف والاعلام لسنوات طويلة، بحضور 800 شخص. بعد الجلسة الافتتاحية لن تبدأ الجلسات فورا وسوف تكون هناك فترة أسبوع  بين الجلسة الافتتاحية وبين الجلسات اللاحقة "، مؤكداً أهمية الحوار الوطني وأنه  تكمن أهميته في تشخيص المرض قائلاً:  طالما فيه مرض لازم يبقى فيه حوار قائلاً : "هناك مرض وهنا وجب الحوار لسببين الأول في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية حيث واجهنا  مشكلات وسوف نواجه  مشكلات اقتصادية  وتداعيات  على المجتمع والشق الثاني  يخص الإصلاح السياسي والرئيس قال تأخرنا  فيه لوجود أولويات فقط  والناس تخيلت  أن الحوار  في السياسة فقط  ولكن  هناك ارتباط وثيق بين السياسة والاقتصاد فكلاً منهما يحرك الآخر "
وعن القضايا الهامة التي ستخضع للنقاشات قال : كافة القضايا ستكون مطروحة للنقاش حتى في مجال حقوق الإنسان بكل ما يشمله بما فيها متصلا مسألة التعذيب كنص دستوري  جرمه الدستور  وهي جريمة لا تسقط بالتقادم  وسيكون أحد المناقشات والجزء السياسي أهميته مترابط بشكل كبير مع الاقتصاد لان إدارة الاقتصاد يخضع لإدارة سياسية".